غير أنه من سوء طالع البنك أن أسعار القطن واصلت تراجعها وبالتالي لم يتمكن أصحاب هذه الأراضي من سداد مديوناتهم التي أضحت شركة الأراضي ، مع بعض المساعدة الحكومية ، مسئولة عنها .

ولم تكن الأزمة الأخيرة التي أوصلت بنك مصر لمرحلة الانهيار المالي ناتجة عن أفعال البرجوازية الزراعية ولا المناوشات السياسية . كما سلفت الإشارة ، فقد تم تحويل حساب توفير هيئة البريد لبنك مصر عام 1927 . ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية في 1939 ، وجد البنك نفسه فجأة بإزاء عدد كبير من صغار المودعين من أصحاب المدخرات في بنك التوفير لهيئة البريد مطالبين بسحب ودائعهم . وكانت خطورة هذه الهجمة على بنك مصر تتمثل في حقيقة أن هذه المدخرات وغيرها من الودائع الصغيرة كانت تمثل 75 .3 بالمائة من إجمالي ودائعه التي قدرت بـ12 .717 .507 جنيه مصري في 1939 ، هذا في حين أن البنك كان يحتفظ فقط بـ 108 .00 جنيه مصري كنقود سائلة عند وقوع الأزمة في 1939 . ومع سقوط حكومة محمد محمود باشا في الشهر السابق على وقوع الكارثة ، فلم يكن بمقدور طلعت حرب اللجوء لوزير المالية أحمد ماهر للتقدم لمساعدة البنك .

كانت الحكومة الجديدة التي تشكلت في أغسطس 1939 تحت رئاسة علي ماهر باشا ، أحد أكثر سياسيي مرحلة ما قبل 1952 قسوة .