ولإقالة عثرة البنك ، قدمت الحكومة للبنك قرضاً قيمته 2 مليون جنيه مصري للوفاء بالتزامات البنك العاجلة على أن يقوم بسداده من أرباحه المسقبلية . وفي المقابل ، تم الاتفاق على تسييل كل شركات مصر غير الرابحة طوعاً مع الالتزام بعدم تكوين شركات جديدة . كما حصلت الحكومة على حق النقض فيما يتعلق بأي تعيين لمجلس إدارة البنك على أن يحضر مفوض عنها اجتماعات المجلس كمستشار وللقيام ببعض أعمال المراجعة المستقلة . ولعل ما أنقذ مجموعة شركات مصر من الحل حقيقة أن عدداً من السياسيين ذوي النفوذ كانوا من أصحاب الحصص الكبيرة في أسهم الشركات .

واستبدل مدير البنك الجديد ، حافظ عفيفي ، تدريجياً كل المديرين الذي عملوا مع طلعت حرب والذين ارتأوا دور بنك مصر الأساسي في تقديم رأس المال للمؤسسات التجارية والصناعية الجديدة . ولم تبذل القيادة الجديدة للبنك أي جهد لتوسيع مجموعة شركات مصر وإنما تركزت جهودها بالأساس على استخلاص أكبر قدر من الأرباح من البنك وشركاته . وبدلاً من تراجعه ، استشرى الفساد بشكل ملحوظ في مجموعة شركات مصر مع احتدام الصراع بين أعضاء البرجوازية على الاستحواذ على مناصب الإدارة .