وكان ينظر النظر لشركة مصر للملاحة البحرية على أنها حجر الزاوية في الأسطول المصري . غير أن شركة مصر لم تحصل أبداً على المكانة المرجوة لها كمنافس قوي للشركات الأجنبية في التجارة في نقل الأفراد والبضائع بين مصر وأوروبا . وعلى الرغم من قيام العديد من البرجوازيين المصريين بالاستفادة من خدماتها لنقل الركاب لأوروبا ، إلا أن أكبر جهود الشركة كانت منصبة على نقل الحجيج والاغماس في شئون الحجاز .

وكانت أحوال نقل الحجيج بين مصر والحجاز وكذا داخل الأراضي الحجازية قد أحاطت بها الفضائح في منتصف عشرينيات القرن العشرين ، حيث اتهمت حكومة أحمد زيور بمنح حق نقل الحجيج لشركة إيطالية على الرغم من تقدم شركة مصرية بعرض أفضل منها وكان يجب على الحكومة تفضيل الشركات المحلية في منح العقود . هذا فضلاً عن أن وزارة النقل اتهمت بعدم اتباع القواعد الصحيحة في منحها التسهيلات . وهكذا كانت كل الإشارات في هذا الجدل تذهب إلى أن العقد تم الحصول عليه من خلال الرشوة . هذا فضلاً عن الشركة الإيطالية كانت تقدم أماكن للإقامة بدرجة أقل من المستوى المطلوب ، وهو ما جاء في رسالة تلغرافية لتاجر القطن المعروف والمساند المالي لبنك مصر ، علي إسلام ، للصحافة القاهرية اشتكى فيها من أن السفن لم تكن مهيأة كما ينبغي لنقل الحجيج نظراً لازدحامها وعدم توافر أماكن لإقامة بعض الركاب ، وعدم صلاحية المياه المخصصة للشرب عليها هذا فضلاً عن إهمالها خدمة النساء المسافرات . وعلى إثر الشكاوى العديدة التي ظهرت في هذا الشأن ، شكلت ” لجنة تقصي حقائق حول شكاوى الحجيج ” ليس فقط للنظر في المشاكل التي أشار إليها المصريون وإنما كذلك لتلك التي أثرت على الحجاج الأجانب الذين سافروا للحجاز عبر الأراضي المصرية . وفي الحجاز ذاته ، كانت الحرب بين قوات شريف مكة وعب العزيز بن سعود سبباً آخر في تدهور أحوال النقل في هذا الجزء من شبه الجزيرة . فمنح امتياز لمدة خمسة عشر عاماً لشركة مصر للملاحة كما تلقت منحة قيمتها 150 .000 جنيه مصري على أن تسدد على أقساط سنوية قيمة كل منها 10 .000 جنيه مصري .