ومن وجهة نظر هذه الدراسة ، فإن النتقاد الرئيسي لنظريات التبعية أو التبادل غير المتكافئ هي أنها في عجزها عن تقديم تحليل مفصل للمتجمع الواقع تحت تأثير قوى السوق العالمية ، فإن هذه النظريات تسقط من تحليلها التفاعل الجدلي بين العوامل الداخلية والخارجية ، وهو ما يسفر عن نشوء المشكلة المفاهيمية التالية : كيف يمكننا فهم عملية التغير الاجتماعي بمجرد اندماج مجتمع في السوق العالمية ؟ وبالتالي ، فعوضاً عن إظهار مصر وكأنها قد خضعت بصورة حتمية للسوق العالمية ولنمط عالمي معين من تقسيم العمل ، فلقد ركزت على دراسة ردود الأفعال التي أثارتها عملية الاندماج هذه على المستوى الداخلي .

وعلى الصعيد الاقتصادي ، فقد استوجب التوسع السريع في زراعة القطن تطوير بنية تحتية مكلفة للنقل والمواصلات ، وكانت الدولة هي المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا التطوير . ونظراً لنقص رأس المال والخبرات التقنية ، فقد أرغمت الدولة المصرية على الاستعانة بالمصادر الأجنبية لرأس المال وللقدرات البشرية لاستكمال البنية التحتية .