فالصراع على النفوذ في الشرق الأوسط بين بريطانيا العظمى وقوى المحور ، لاسيما اليابان ، سمح لبنك مصر بالتأثير على التعريفات الجمركية على الرغم من المعارضة الحادة من قبل مصنعي النسيج البريطانيين . وكان بالإمكان عدم الالتفات لتهديد شركات النسيج البريطانية بعدم شراء القطن المصري إذا لم خفض التعريفات الجمركية خلال مطلع ومنتصف الثلاثينيات نظراً لعرض اليابان لشراء أي كمية غير مباعة من محصول القطن . وبالمثل ، فقد أسفر تراجع تراكم رأس المال في الدول الغربية المهمة إلى إتاحة كميات كبيرة من السلع الرأسمالية والتكنولوجية ، وإن كانت مسعملة ، أمام مجموعة مصر بتكلفة منخفضة نسبياً .
ولم يحمل القرار النهائي لقطاعات من صناعة النسيج البريطانية لإرغام أو لاجتذاب مجموعة شركات مصر للدخول في شركات مشتركة مسجلة بمصر خيراً خالصاً لبنك مصر . فبينما مكنت المؤسسات المشتركة من قبيل مصر للتأمين ومصر للطيران ومصر للغزل الرفيع والنسيج وصباغي البيضا ومصر للشحن البنك من الانفتاح على مصادر جديدة لرأس المال والتكنولوجيا ، فقد سمحت كذلك بدخول نفوذ أجنبي مباشر داخل مجموعة مصر للمرة الأولى . وعلى الرغم من أنه كان بإمكان البنك تجنب هذه المغامرات مع رأس المال الأجنبي ، إلا أن مثل هذا الموقف كان من الممكن أن يعوق بشدة إطار أنشطته المتنوعة ونموه . وهكذا ، فإنه من غير الممكن قبول فرضية بعض نماذج التبعية بأن المركز الرأسمالي المتقدم يسعى بهمة لإعاقة التنمية الصناعية في دول الأطراف ، حيث أن نمو مجموعة شركات مصر كان مدفوعاً بظروف وقعت في المركز خلال الكساد .
