عدم شرعية الشركة4من اصل4

 
وسبر أغ وار   الفروق ال طفيفة الذكية للقوة المسؤ ولية الإدارية وتعقيداتهما الملتوية.
وفي ثمانينيات القرن العشري ن أورد حج جاً على أن الع مليات   العدوانية التي سادت تلك السنوات من امتلاك
لشركاتل بشرا ء جمي ع أسهم ه ا وقيام شركات بشراء أسهمها المطروحة للبيع بهدف رفع قيمتها – فضَحَت
فشل الشركات في حل مسألة شرعية الرأسمالية الإدارية، وبيَّن مرة أخرى أ ن الشركات المالية السليمة ذاتها
والتي بدت تُدار بكفاء ة وقعت ضحية   لَغُزاةٍ   عدوانيي ن، و انكشفت أمام منافسيها لأن عناصر تكويه ا الموجودة
«من يد عاملة وأصحاب أسهم ومورّدين   وأعضاء   مجتمعها وغير هم» لم يقفوا إلى جانبها في أزمة وضع اليد
عليها بالطريقة المذكورة.