دور الممارس 2من اصل3

ووجد كذلك سوء تطابق بين النظرية والممارسة في الطريقة التي تحضر فيها مدارس إدارة الأعمال طلابها
للتميز وتعلم الطالب بكامله   . إن هذه الأهداف لا تعكس غير النوايا الحسنة   ، فالمدارس لم تنشئ التغذية العكسية
ذات الصلة ولم تساهم في حكمة الأفراد ولا في خبرتهم لمواجهة حقائق شركة الأعمال   . علاوة على أنه لاحظ
عند قراءته نشرات المدارس أن برامج إدارة الأعمال مكونة من مجموعات من وسائل وتقنيات تعليمية
لأساطين الأكاديميين   .
أما على الصعيد التنفيذي فقد انتقد دركر النظام بسبب المنهاج التعليمي الذي يضيق فيه نطاق التخصص ويؤكد
على أهمية الوسائل أكثر من الغايات ويروج لسياسة نشر المؤلف أو إتلافه   ، وهذه السياسة تجعل الاتصال
بالجهة المستفيدة بعيدة المنال أو عارضة   ، ويؤكد على تكديس الوثائق المؤهلة الجامعية بدلاً من الوفاء
بمتطلبات المعايير   ، ويطالب بصنع قرارات مشابهات للعالم الحقيقي   ، ويغرس في الأذهان الوهم بأن الحالات
العملية والنماذج الرياضية هي حلول ناجعة للمشاكل المستعصية التي طال عمرها   ، ويميل إلى الرفع من قيمة
التحليل الاستقصائي إلى التخلي عن الإدراك الإبداعي   ، ولم يفهم أن الطلاب لا يتلقفون التعليم (   وخصوصاً
مادة العلوم الإنسانية   )   ، ويندي نزعة للتأكيد على التقنيات التقليدية ويقاوم التجديد   ، ويظهر نموذجاً للتوحيد
البنيوي  ، حيث تقوم مؤسسات اعتماد الوثائق التي ترعى طريقة واحدة لإنجاز الأمور بتعزيز جميع هذه
السمات   .
اعترف درگر بالطبع بخروج حفنة من الاستثناءات البارزة عن انتقاداته ، فهناك عدد من المدارس المبرزة
والخريجين الناجحين والأبحاث المتميزة ، وسواء كان تحقيق هذه الإنجازات بسبب من القيادة التعليمية أو رغم
أنفها إلا أنه اعتبرها أمراً متنازع اً فيه  . غير أنه ذكر ميزة للنظام الياباني هي افتراضه أن الطالب لا يتعلم في
المدرسة شيئاً وأن مسألة تدريب الأفراد على وظائفهم تقع على عاتق الإدارة   .