المجال الاقتصاديّ

اعتمدت الحكومة المؤقتة على النظام الاشتراكي كنظامٍ أساسي لبناء الدولة الحديثة ليكون الاقتصاد الجزائري بعيداً عن الهيمنة الأجنبيّة، فعملت الحكومة الجزائريّة على مشاركة العمّال في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق الإصلاحات الزراعيّة لتطوير قطاع الفلاحة في البلاد، وانتهجت سياسةً اجتماعيةً تستفيد منها الجماهير لرفع مستوى معيشة العمّال على الرّغم من ضعف البنية التحتية وعدم وجود قاعدة صناعية تنطلق منها الإدارة الجديدة وارتباط الاقتصاد الوطني بالاقتصاد الفرنسي خاصةً في المجال الزراعي، فلم تكن هناك أنماطٌ زراعيةٌ معاشيةٌ بل كانت تجاريةً فقط بهدف التصدير للدولة المستعمرة.