أخبار وتقارير
تشكيل لجان خاصة لحل مشاكل الصناعات الهندسية وتعاون رقابي لمنع دخول المنتجات الرديئة
2 من أصل 3
لكن في مصر مصلحة الجمارك مسئولة عن العائدات المالية من ضرائب ورسوم وخلافه وهي تابعة لوزارة المالية وإذا وجدت الجمارك أن السلع مستوفاة وأن هناك بعض السلع تحتاج للفحص للتأكد من الجودة والمواصفات فهي تحيلها إلى الهيئة التي تتبع وزارة التجارة وبالتالي فمصلحة الجمارك هي الخط الأول للدفاع، حيث تقوم بالكشف والمعاينة وتحديد البند الجمركي والقيمة وبعد ذلك يأتي دور الهيئة بعد تحويل السلع للعرض عليها وهنا يأتي دورنا لفتح البضاعة وأخذ العينات ومطابقة البيانات والفحص الظاهري فإذا كانت مطابقة ظاهريا يتم سحب العينات.
وبالتالي يمكن الافراج عن البضاعة ويسحبها المستورد إلى مخازن تحت التحفظ حتى تأتي نتائج العينات وذلك حتى لا يتعرض لفع رسوم أرضيات وتخزين وخلافه في الموانئ ويتم “تكويد” العينة وإرسالها للمعامل للفحص حتى لا تكون هناك أي شبهة في الفحص حيث تخضع لاختبارات المواصفات القياسية المصرية وتظهر النتائج فإذا كانت مطابقة يتم الافراج النهائي عنها وإذا كانت غير مطابقة يتم سحب ثان للعينات فإذا كانت النتيجة سلبية يحق للمستورد التقدم يتظلم واستدعاء خبير من الشركة المنتجة لحضور الفحص وهدفنا من ذلك الاجراء الحفاظ على أموال المستورد وحقوقه وعدم ضياعها عليه لدى الجهة المستورد منها.
هناك من يرى أن المنتجات المهربة التي تدخل الأسواق تتم في غفلة من الهيئة؟
في بعض الأحيان يكون هنام “تسرب” وهذا عادة يكون عن طريق المناطق الحرة، لكن في الفترة الماضية خلال فترات الانفلات الأمني حدث تسرب من بعض المنافذ الجمركية وكان يسمح بمرور المنتجات بدون فحص أحيانا وبدون حتى العرض على الجمارك، لكن بدأ الآن التشديد والانضباط إلى حد كبير والتهريب الآن إما من خلال مستلزم إنتاج أو تسرب من منطقة حرة.
إذن أنت تعتبر أن المناطق الحرة هي السبب الرئيسي في عملية التهريب؟
