قوانين العهد الملكي مازالت حاكمة للأسواق

3من اصل3

إن هناك مشروعات كبيرة لمؤسسات عملاقة دخلت مصر مؤخرا وهو دليل على ثقة المستثمرين العالميين في الاقتصاد المصري. ربما أبرز الأمثلة التي نراها ذلك المجمع العملاق للبتروكيماويات الذي تنفذه شركات أمريكية وعربية ومصرية وتزيد استثماراته عن 500 مليون دولار. وهناك مشروعات توسعية أخرى لشركات مستثمرة بالفعل، وأعتقد أن الفترة القادمة ستشهد طفرات غير مسبوقة، خاصة وأن خطة خارطة الطريق تسير في مسارها الطبيعي.

لكن اسمح لنا يا سيادة الوزير، فإن المواطن البسيط لم يشعر بعد بذلك التحسن، ومازال كثير من المستثمرين الصناعيين يشكون كل يوم؟

يجب علينا أن نعترف أن الحكومة تواجه حربا إعلامية منظمة من جانب النظام السابق، ومازالت قدرات الحكومة على التواصل محدودة. كما إننا نتعامل في مناخ ثقافي مغاير لما كان سائدا في مصر، والتأقلم مع هذا المناخ يحتاج الكثير من الوقت. أما بالنسبة للمستثمرين الصناعيين، فإننا لا نتوقف عن تلقي شكاواهم ودراستها واتخاذ القرار الذي يحقق صالح الاقتصاد ومتابعة تنفيذه. وأعتقد أن أمامنا الكثير لنفعله في هذا الشأن. إننا لاشك في حاجة إلى ثورة تشريعية في مصر وتعديل للقوانين المنظمة للمنظومة الاقتصادية التي تقف عائقا أمام المنتجين، ولك أن تتصور أن هناك قوانين منذ عهد الملكية مازالت تعمل حتى الآن ويجب العمل على تغييرها لإحداث حركة قوية داخل السوق المصري والتيسير على المستثمرين، وبلاشك فإنه من المهم إحياء مبادرة إرادة والتي بدأت منذ عام 2006 وتستهدف تغيير وتطوير عدد من القوانين واللوائح والتشريعات الاقتصادية.