نبذة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية
صدر القرار الجمهوري رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية والذي يتضمن إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون هى الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية التي تضعها وزارة التجارة والصناعة والجهات التابعة لها وتحفيز وتشجيع الاستثمارات في القطاع الصناعي ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط اجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية وذلك من خلال:
- دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه بشأنها.
- إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا ومتابعة وتشجيع تنفيذها.
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية بالتنسيق مع المحافظات والجهات الأخرى المعنية.
- تحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
- وضع الشروط والقواعد التي تتيح لشركات القطاع إنشاء وترفيق وإدارة المناطق الصناعية وتوفير المساحات والأراضي والأماكن فيها للمستثمرين والترخيص لها بإنشاء وإدارة المناطق الصناعية.
- تحديد النشطة والمنتجات الصناعية وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التي يتم مزاولتها في المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات والجهات الأخرى من الدولة والقطاع الخاص.
- وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية أراضي المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين والتنسيق مع المحافظات والجهات الأخرى من الدولة أو القطاع الخاص التي تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين ، وذلك من خلال صندوق دعم الاراضي الصناعية.
- وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية، والعمل على تهيئة المناح المناسب للاستثمار في المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها، وإصدار شهادات القيد بالسجل الصناعي، وللهيئة تفويض من تراه من الجهات المعنية بالدولة في إصدار الموافقات والتراخيص.
- إصدار الموافقات والتراخيص لإقامة المشروعات الصناعية خارج المناطق الصناعية.
- متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية.
- وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي والإشراف على المشروعات الممولة بمنح او قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة بالتجارة والصناعة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال وبما يؤدي الى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقاً لمتطلبات الصناعة.
- وضع السياسات والأليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج الأبحاث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات التنمية الصناعية.
- تسجيل الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها.