دعم القطاع الزراعي المصري (1-4)

دعم القطاع الزراعي المصري ضرورة لزيادة معدلات التنمية الزراعية ومواجهة الفجوة الغذائية وتدعيم الامن الغذائي

قام القطاع الزراعي بتمويل مشروعات التنمية الاقتصادية، وذلك بضخ الكثير من الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الاخري وعلي رأسها القطاع الصناعي وقطاعات الخدمات وذلك علي مدار السنين الماضية منذ قيام الثورة وحتي الآن، مما اثر علي التنمية الزراعية والذي ظهر جليا في تراجع نصيب القطاع الزراعي ومساهمته في الاقتصاد القومي، وآن الأوان ياخد القطاع الزراعي درجة من الاهتمام والدعم تماثل درجة أهميته الحقيقية في الأقتصاد القومي وأهميته في ما يستوعبه من العمالة الزراعية والمساهمة الكبيرة في الصادرات الزراعية المصرية والذي يؤدي في النهاية الي مشاركة هذا القطاع مشاركة فعالة في التنمية الاقتصادية ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة.

أولا:اسباب العزوف البنوك عن تمويل القطاع الزراعي:

1.انخفاض معدلات الاستثمار في القطاع الزراعي، والذي يتطلب تطوير نظم واساليب الاستثمار في قطاع الزراعة ككل.

2.ضعف الضمانات الربحية التي تكفل للبنك حصاد فائض ربحي يفوق تكلفة الانتاج نتيجة ندرة دراسات الجدوي الاقتصادية في مجال الزراعة، والذي يتطلب توفير هذه الدراسات.

3.يتطلب تمويل البنوك للمشروعات الاستثمارية الانتاجية توافر ضمانات مادية كافية لتغطية التمويل المقدم من البنوك والذي لايتوفر في المشروعات الزراعية أو لدى طالبي هذه القروض. والذي يتطلب أن تتقدم الدولة بضمان المزارع لدي هذه البنوك.

ثانيا:دعم القطاع الزراعي:

يتضمن دعم القطاع الزراعي دعم كل من مستلزمات الانتاج، والمنتجات الزراعية وتتضمن عملية الدعم الآتي:

1.تحسين المناخ السياسي والتشريعي الحاكم لجميع الانشطة لجذب الاستثمار الزراعي.

2.أن تكون اسعار الفائدة محددة وشاملة جميع الرسوم والدمغات وتكاليف خدمة القرض الاخري وان تكون معلنة مسبقا ولايجوز زيادتها الا بعد الاعلان عنها بوقت كافي، حيث ان ارتفاع تكلفة خدمة القرض (الفائدة –الرسوم –الدمغات-اخري) والمغالاة في الضمانات المطلوبة ادت إلي انخفاض المساهمة المصرفية في تمويل القطاع الزراعي الي نحو 12.5% من اجمالي الاقتراض الزراعي بالرغم من تضاؤل وانخفاض نصيب الاستثمارات الزراعية مابين 1%، 6% من اجمالي اقتراض البنوك المختلفة.