البحوث الزراعية يطالب بتحديد سعر توريد الأرز ب 2250 جنيها

طالب مركز البحوث الزراعية، فى تقرير رسمى، الحكومة بالإعلان عن سعر توريد الأرز لصالح الدولة، على أن يغطى هذا السعر تكاليف الإنتاج ويحقق هامش ربح للمزارع، بحيث لا يقل السعر عن ٢٢٥٠ جنيهاً للطن. وشدد مركز البحوث الزراعية على ضرورة أن يتم العودة لنظام تسليم إنتاج المساحات المنزرعة بالأرز لصالح هيئة السلع التموينية حماية للمستهلك، منعاً لاحتكار التجار، والسيطرة على استغلالهم لاحتياجات البلاد الاستهلاكية من الأرز لتخزينه بهدف تعطيش السوق والسيطرة على أسعاره بالتحكم فيها. وطالب التقرير بضرورة أن تلتزم هيئة السلع التموينية بتوفير احتياطى استراتيجى يتم تخزينه فى بداية الموسم، مع زيادة السعات التخزينية حتى يتوفر الأرز للمستهلك بسعر معقول ومناسب على مدار العام، مشدداً على أهمية التنسيق الكامل بين وزارات الزراعة والتموين والصناعة وهيئة مضارب الأرز لضبط السلعة استراتيجياً، وتحقيق مصلحة الفلاح والمستهلك والتاجر، وتنفيذ الزراعة التعاقدية بسهولة متناهية وفق آليات متطورة. وأشار التقرير الرسمى إلى ضرورة عدم فتح باب الاستيراد فى ظل وجود أرز متوافر فى أيدى التجار بالداخل، لأن ذلك يزيد من تفاقم الأزمة.