المبحث الثانى:رهن المحل التجاري(2-2)

والحكمة من ذلك

1-زيادة الائتمان التجاري للتاجر نظرا إلى أن العناصر المادية للمتجر تمثل الضمان العام للدائنين.

 

2-رغبة المشرع في عدم حرمان التاجر من مزاولة نشاطه التجاري.

 

ثالثا:آثار الرهن

*خلافا للقواعد العامة فانه يترتب على رهن المحل التجاري استمرار حيازة المدين الراهن للمتجر حتى يتمكن من الاستمرار في مزاولة نشاطه التجاري.

 

*ويعد شهر بمثابة انتقال الحيازة إلى الدائن المرتهن.

 

*على أن المشرع يلزم المدين الراهن بالمحافظة على حقوق المرتهن.

 

*كما أن الرهن لا يمنع المدين من التصرف في المحل التجاري سواء بالبيع أو بالرهن لدائن أخر إذ أن ذلك لا يؤثر على مركز المرتهن كما سنرى فيما يلى

 

اثر الرهن بالنسبة للدائن المرتهن

 

*يترتب على رهن المحل التجاري نشوء حق عينى للدائن المرتهن على المحل. ويخول هذا الحق له ميزتي الولوية والتتبع.

 

*فالدائن المرتهن أن يحصل على حقه من ثمن المحل أو عناصره التى ورد عليها الرهن. بالأولوية والتقدم على الدائنين العاديين والدائنين المقيدة حقوقهم والتالين له في المرتبة.

 

*وللدائن المرتهن ميزة تتبع المحل التجاري في أى يد ينتقل إليها.

 

اثأر الرهن بالنسبة للراهن

*سبق أن اشرنا بأنه لا يترتب على رهن المحل التجاري أن تنتقل حيازته إلى الدائن المرتهن بل يستبقى المدين الراهن حيازته للمحل التجاري كى يتمكن من الاستمرار في استغلاله.

 

*وعلى ذلك يجب على المدين الراهن

1-المحافظة على حقوق لمرتهن فهو مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشئ في مقابل ذلك.

 

2-الالتزام بالقيام بالأعمال اللازمة لحفظ عناصر لمحل التجاري وعليه أن يلتزم أساسا بالمحافظة على عنصر الاتصال بالعملاء.

 

3-إذا كان الرهن يشمل الحق في الإيجار التزام المدين بالمحافظة على هذا الحق وذلك بسداد أجرة المكان الذى يشغله المحل التجاري في مواعيدها حتى لا يتعرض لفسخ عقد الإيجار.

 

4-إذا كان الرهن يشمل المهمات وجب على المدين المحافظة عليها وصيانتها.