عمال الخدمة المنزلية4من اصل5

فذهبت بعض الأحكام إلى اعتبار هؤلاء البوابين في حكم خدم المنازل استنادا إلى أنهم يقومون بتأدية خدمات السكان ( [(1)القاهرة الجزئية في ۲5 يناير ۱۹۵4 مدونة الفكهانی ج۱ ص 7۹ رقم 56، وفي 4 أكتوبر ۱۹۵4 المرجع السابق ص ۸۷ رقم 69، و في 5 مارس ۱۹۵۵ المرجع السابق ص ۷۹ رقم 55، وفي 26 مايو ۱۹55 ذات المرجع ص ۸۱ رقم 58، وفي ۲۱ سبتمبر 1955 المرجع السابق ص ۸۲ رقم 6، وفی ۹ نوفمبر ۱۹۵5 المرجع السابق ص ۸۱ رقم 59، وفي ۲۸ أبريل 1956 المرجع السابق ص۸۵ رقم 65، وفي 31 يناير ۱۹۹۸ المرجع السابق ص ۸۳ رقم 6۲.])، وذهبت أحكام أخرى إلى أن بواب العمارة المؤجرة لا يعتبر في حكم خدم المنازل( [(2)القاهرة الابتدائية في 10 يونيه ۱۹6۱ موسوعة الهوارى ج۲ ص 40 رقم 4۲، القاهرة الجزئية في 16 ديسمبر 1961 المرجع السابق ص41 رقم 43، وفي 18 أبريل ۱۹6۲ المرجع السابق ص42 رقم 44، وفي 16 يوليه 1963 المرجع السابق ص 43 رقم 46.])، ويؤيد الفقه بوجه عام هذا الاتجاه الثاني( [(3)أكثم الخولی ص ۲۹۳ رقم ۱۷۲، حسن كيرة ص 141 رقم 67 إسماعيل غانم ص ۳۹ رقم ۲۱، محمود جمال الدين زكي ص 62 رقم ۲۲، على العريف ص 4 رقم 46، محمد علي عمران، الوسيط، ص 49 – 5، الأهوانی ص 42.]): على أساس أن عمل البواب الأساسي هو حراسة العمارة ومراقبة المترددين عليها، والعمل على بقاء منافعها المشتركة سليمة ونظيفة، وهو عمل ليس وثيق الصلة بشخص مالك العمارة، ولو كان يقيم فيها، كما أن قيام البواب بخدمات السكان العمارة لا يدخل ض من عمله الأصلي، فضلا عن أن الاعتداد بهذه الخدمات لو صح لأدى إلى اعتبار البواب تابعا لهؤلاء السكان لا المالك العمارة وهو ما لم يقل به أحد.