إلغاء الإجراءات الاحتزازية تعيد ثقة المستثمرين في البورصة المصرية
بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام علي تطبيقها قررت البورصة المصرية إلغاء الإجراءات الاحتزازية التي طبقت علي التداولات عقب ثورة يناير و التي أغلقت علي اثرها ما يقرب من شهرين متتاليين .
ورحب خبراء سوق المال بإلغائها و أكدوا أنها خطوة تأخرت كثيرا وأشاروا إلي أن اتخاذها في الوقت الراهن يعكس مدي الاستقرار السياسي و الاقتصادي التي تعيشه الدولية حاليا بعد اللاستحقاق الثاني من خارطة الطريق و الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبعدما أصبح لمصر رئيسا التف حوله ملايين المصريين وهو ما سيعطي بالطبع إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية و السياسية .
ووصف عادل عبد الفتاح العضو المنتدب بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية قرار إلغاء الاجراءات الاحتزازية التي طبقت علي البورصة مع عودة التداولات مرة أخري بعد ثورة يناير و التي اغلقت علي أثرها البورصة إلي ما يقرب من شهرين متتالين بأنه قرار صائب و تأخر كثيرا وكان لابد من اتخاذه منذ أكثر من عام .
وأضاف عبد الفتاح أن إلغاء الإجراءات الاحتزازية في الوقت الحالي يرجع إلي استقرار الأوضاع السياسية في البلاد بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وبعدما اصبح لمصر رئيسا يلتف حوله ملايين المصريين وهو ما سيعطي بالطبع صورة إيجابية عن الأوضاع الاقتصادية و السياسية للبلاد لا سيما بعد الاضطرابات التي استمرت إلي ما يقرب من ثلاثة أعوام و التي أدت إلي تراجع تداولات البورصة إلي معدلات قياسية .
وأشار العضو المنتدب بشركة ثمار لتداول الأوراق المالية إلي إلغاء الإجراءات الاحتزازية فإن القرار لن يؤثر علي تداولات البورصة بشكل كبير فمازالت السوق تعاني من الضبابية ومازال المناخ الاستثماري غير مستقر وهذا يعطي انطباعا سلبيا لدي شريحة كبيرة من المستثمرين علي عودة البورصة إلي طبيعتها مع إلغاء هذه الإجراءات .
من جانبه قال عيسي فتحي نائب رئيس شعبة الاوراق المالية ، إن قرار إلغاء الإجراءات الاحتزازية يرجع إلي استقرار الأوضاع السياسية و التنحسن االملحوظ في الحالة الامنية و بالتالي أصبحت هذه الاجراءات لا حاجه لها خاصة أتها تعطي انطباعا لدي المستثمرين بعدم الاستقرار سواء السياسي أو الاقتصادي .
وأضاف عيسي ان أقتراح زيادة ساعات التداول سيكون له مردود إيجابي علي تداولات البورصة بمجرد إقراره لان البورصة المصرية متعطشة لأي قرار إيجابي يدفع بعودة المستثمرين إليها مرة اخري .
فيما ذكر صلاح حيدر خبير أسواق مال أن إلغاء الاجراءات الاحتزازية لن يكون له تأثير علي السوق فالمستثمر أصبح لا يشعر بها إلا أنه لابد من إلغائها حتي يكون هناك انطباع جيد للاقتصاد المصري .
واشار خبير أسواق المال إلي أن تداولات البورصة ترتبط بشكل رئيسي بعوامل مختلفة ومنها مدي الاستقرار في الأوضاع السياسية و الاقتصادية ، وآليات التداول داخل البورصة المصرية مضيفا أن وجود تذبذبات داخل السوق يؤثر علي مدي استقرار الرؤية المستقبلية لسوق المال ومدي أرتفاع حجم السيولة بها .
