تقديم الحصص6من اصل6

۲۲- رأس مال الشركة وأصولها:
ويتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص النقدية والعينية، لأن هذه الحصص يمكن تقييمها بالنقود، وتكون وحدها ضمانا لدائني الشركة لقابليتها لأن تكون محلا للتنفيذ الجبري. أما حصص العمل فلا تدخل في تكوين رأس المال لأنها غير قابلة للتقييم بالنقود ولا أن تكون محلا للتنفيذ الجبري. ومن ثم لا تعتبر ضمانا لدائني الشركة وتقتصر حقوق أصحابها على اقتسام الأرباح والخسائر.
بيد أن رأس مال الشركة لا يكشف وحده عن المركز المالي الحقيقي للشركة. ذلك أن الشركة قد تحقق أرباحا تكون منها أموالا احتياطية أو تستثمرها في شراء عقارات أو تأسيس شركات أخرى. ويتكون من مجموع هذه العناصر – بما فيها رأس المال – أصول الشركة أو أموالها أو موجوداتها أو ذمتها وهي الضمان الحقيقي للدائنين.
على أن رأس المال يظل الحد الأدنى لضمان دائني الشركة. فلا يجوز توزيعه على الشركاء أو الانتقاص منه بطريقة أخرى، بل يتعين على الشركاء الاحتفاظ دائما بموجودات لا تقل قيمتها عن قيمة رأس المال الذي بدأت به الشركة، وهذا ما يسمى بمبدأ ثبات رأس المال. ويتفرع على هذا المبدأ أنه إذا نقص رأس المال بسبب الخسارة وجب أن تنقطع الشركة عنتوزيع أي ربح على الشركاء إلى أن يعود رأس المال إلى أصله تماما مالم تقرر الشركة تخفيض رأس المال إلى المبلغ الموجود حقيقة، وأنه لا يجوز اقتطاع جزء من رأس المال وتوزيعه في صورة أرباح على الشركاء وهذه هي الأرباح الصورية، وأن لدائني الشركة حق مطالبة الشركاء مباشرة بالوفاء بحصصهم، وأن تخفيض رأس المال ولو تم صحيحا بمعرفة الشركاء لا يحتج به على دائني الشركة السابقين.