تقديم الحصص2من اصل6

وذلك لأن المشرع يرغب في أن تدفع الحصص سريعا في المواعيد المتفق عليها حتى تتوافر للشركة من وقت قيامها كل الأموال اللازمة لها، وأي إهمال من جانب الشريك في ذلك قد يضر بحسن سير الشركة.
۱۸- الحصة العينية:
وقد يقدم الشريك حصته في الشركة مالا آخر غير النقود عقارا أو منقولا. والعقار الذي يقدمه الشريك قد يكون أرضا أو مبنى كالمصانع والمخازن والمناجم. والمنقول قد يكون منقولا ماديا كالآلات والمهمات والبضائع، أو منقولا معنويا كدين للشريك قبل الغير، أو أوراق ماليةأو تجارية، أو براءة اختراع أو علامة تجارية أو محل تجاري أو رسوم أو نماذج صناعية أو حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو حق الإجارة أو اسم تجاري أو امتياز إداري.
والحصة العينية تقدم الشركة إما لتملكها أو لتنتفع بها.
وتقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك ليس بمثابة بيع تماما، لأن البيع يفترض نقل ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي، في حين أن نقل ملكية الحصة للشركة يقابله حق مقدمها الاحتمالي في الأرباح التي قد تسفر عنها الشركة. فإذا اشترط مقدم الحصة مبلغا محددا مقابل حصته، فإنه يكون بائعا لا شريكا. ولما كان مقدم الحصة شريكا وليس بائعا، فانه لا يتمتع بامتياز البائع بسبب المبالغ التي قد تلتزم بها الشركة قبله، فضلا عن أن تقديم عقار كحصة في الشركة لا يبرر الأخذ بالشفعة.
على أن تقديم حصة عينية للشركة على وجه التمليك، وإن لم يكن بمثابة بيع، إلا أنه يشبه البيع من حيث إجراءات الشهر وتبعة الهلاك وضمان الاستحقاق وللعيوب الخفية والعجز في المقدار. فتنتقل ملكية الحصة إلى الشركة بعد استيفاء إجراءات الشهر المقررة. فإذا كانت حصة الشريك هي ملكية عقار أو أي حق عيني أخر على عقار، وجب التسجيل حتى تنتقل ملكية الحصة إلى الشركة( [(1)نقض مدني ۱۹ يونيو ۱۹6۹ مجموعة أحكام النقض س ۲۰ ص ۱۰۰۲.

]).
وإذا كانت الحصة منقولا معينا بالذات فيكفي مجرد الاتفاق، وإن كانت منقولا معينا بنوعه فقط فلابد من الإفراز،