انقضاء شركة المحاصة

۱5۳ – تقضى شركة المحاصة بنفس الطرق التي تقضي بها شركات الأشخاص. فهي تقضي بانتهاء منها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله أو بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمراره. ويجوز طلب حلها من القضاة اذا توفر مسوغ مشروع كسوء تفاهم مستحكم بين الشركاء. وتقضى الشركة بانسحاب أحد الشركاء المحاصين أو وفاته أو الحجر عليه أو إعساره أو إفلاسه نظرا لتوافر الاعتبار الشخصي فيما بينهم.
ومتى انقضت شركة المحاصة فتي لا تخضع لنظام التصفية ولا محل التعيين مصف لها، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية وليست لها ذمة مالية مستقلة تحتاج إلى التصفية، وإنما يقتصر الأمر فيها على تسوية الحساب بين الشركاء لتحديد نصيب كل منهم في الربح والخسارة، ويتولى تسوية هذا الحساب عند النزاع خبير يعينه القضاء. وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يجوز للشريك في شركة المحاصة إذا ما انقضت الشركة أن يطلب تصفية أموالها، لأنها ليست ملكا للشركة، وكل حقه قبل مدير الشركة قاصر على مطالبته بحساب المعرفة مقدار الربح أو الخسارة واعتباره دائنا له في حصتهوفي نصيبه في الربح إن كان هناك ربح وعلى أن يخصم من حصته مقدار نصيبه في الخسارة إن خسرت الشركة( [(1)نقض مدني ۳۱ يناير ۱۹5۲ محاماة ۳ – ۱۲6۸. وبنفس المعنى نقض مدني ۲۰ يناير۱۹۷6 مجموعة أحكام النقض س ۲۷ ص 254 ونقض ۲۸ مایو ۱۹۹۰ الطعن رقم ۸۳۳ لسنة 54 ق.

]).
ويراعى أن دعاوى الدائنين على الشركاء في شركة المحاصة لا تتقادم بخمس سنوات على انقضاء الشركة كما هو حكم المادة 65 تجاري، وذلك لأن الغير لا يعلم بوجود الشركة وإنما يعرف الشريك الذي تعاقد معه، ومن ثم يظل حقه في رفع الدعوى عليه قائما إلى أن ينقضي وفقا للقواعد العامة.