الأركان الموضوعية2من اصل5

وحسب على الشركاء أن يتخذوا إجراءات زيادته إلى ذلك الحد خلال سنة من تاريخ نزوله عن ذلك الحد، أو تغيير شكل الشركة إلى نوع من الشركات التي لا تشترط حدا أدنى لرأس المال (كشركة تضمن أو توصية بسيطة)، وفي حالة عدم قيام الشركاء بذلك يكون لكل ذي مصلحة أن يطلب حل الشركة بحكم من القضاء (م 6۷ فقرة ۲ لائحة).
ولم يشترط المشرع حدا أقصى لرأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة مع ضرورته حتى لا تتألف شركة كبيرة في هذا الشكل الذي قصد الشارع قصره على الشركات الصغيرة والمتوسطة. وهذا نقص في التشريع ينبغي استكماله. ومن رأينا تعيين هذا الحد الأقصى بما يساوي الحد الأدنى لرأس مال الشركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها لاكتتاب عام وهو ۲5۰ ألف جنيه، بحيث يتعين استخدام شكل شركة المساهمة فيما جاوزه. وفي اعتقادنا أن الشركة التي تتكون برأس مال ضخم ستفضل عملا شكل شركة المساهمة على شكل الشركة ذات المسئولية المحدودة حتى يتيسر لها أن تلجا . إلى الاكتتاب العام وأن تصدر أسهما وسندات قابلة للتداول.
403 – أنواع الحصص في رأس المال:
ويقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كل منها عن مائة جنيه تدفع بالكامل (م ۱۱6 فقرة ۱). ولا يوجد حد أقصى لقيمة الحصة في الشركة ذات المسئولية المحدودة، في حين أن هناك حدا أقصى لقيمة السهم (م ۳۱ فقرة ۲).
والحصص التي يقدمها الشركاء في راس المال قد تكون نقدية أو عينية. أما الحصة بالعمل فغير جائزة في الشركة ذات المسئولية المحدودة وذلك لأن رأس المال يجب أن يتكون من أموال قابلة للتقييم بالنقود ويجوز الحجز عليها إذ هو الضمان الوحيد لدائني الشركة، في حين أن الحصة بالعمل لا يمكن تقييمها بالنقود ولا يجوز الحجز عليها ولا تعتبر ضمانا لدائني الشركة. هذا إلى أن الحصص نقدية كانت أو عينية يجب الوفاء بها كاملة عند تأسيس الشركة كما سيأتي،