سياسة الملكية :

تهدف سياسة الملكية بالمفهوم العام إلى إقامة توزيع عادل للمتلكات. لكن عدالة التوزيع القائم لا تتحدد وفق معايير علمية .
بل تنتج عدالة التوزيع عن حكم يجب على كل مجتمع أن يتخذه لنفسه . ويتجلى الواجب الاقتصادي في إيجاد الأدوات
الفعالة لسياسة الملكية التي تحقق توزيعة أكثر عدلا ً بتكاليف متدنية قدر الإمكان.
يمكن نظرياً فهم الملكية كتعبيرعن الفرصة الشخصية للإقلاع في المجتمع الصناعي الحديث . بهذا المعنى يهدف التوزيع
الأكثرعدلاً إلى تسوية فرص الإقلاع في المنافسة . بالمقابل تقف سياسة الملكية الواقعية في اقتصاديات السوق الاجتماعية
كما في جمهورية ألمانيا الاتحادية . ففي ألمانيا تتجه سياسة الملكية أكثر وفق عدالة الحاجة . حيث ينبغي إنشاء الممتلكات
حيث لا يسمح الدخل المتدني بإنشاء مستديم للملكية . يتم دعم إعادة التوزيع المتضمنة في ذلك عبر السياسة المالية : حيث
ترهق تعرفة الضريبة التصاعدية الدخول العليا أكثر من الدخول الدنيا . في الوقت ذاته تشجع الدولة أشكالاً محددة من
الملكية أكثر من أشكال أخرى . يتبع لذلك ملكية السكن أو رأس المال الإنتاجي . الذي ساد منذ بداية الثمانينيات.