سياسة التعليم :

تعد النشاطات السياسية الموجهة إلى تقوية وإعادة تشكيل نظام التعليم أحد أهم الواجبات الحكومية قياساًإلى النفقات، إذ
بلغت الإنفاقات العامة على هذا القطاع من السياسة في ألمانيا عام 1996- ?????مليار مارك ألماني، أي ما يوازي
4?? ? من الناتج الاجتماعي الإجمالي . تضاف إلى ذلك الإنفاقات من الميزانيات والشركات الخاصة من أجل التعليم
وإكمال التعليم ( عام 1996حوالي 63 مليار مارك ألماني ) وكذلك إنفاقات الهيئة الاتحادية للعمل والتأهيل المهني ( عام
1996 حوالي 5,4 مليار مارك ألماني ) .
إن أهداف سياسة التعليم الحكومي متنوعة وتخضع عبر التاريخ إلى متغيرات: فالدولة البروسية أرادت تأمين حد أدنى
من التعليم والكتابة والقراءة والحساب الموظفيها وجنودها . أما اليوم فينبغي على التعليم القيام بتشجيع التطور الاقتصادي
وتأمين التكامل الأقوى للسكان في المجتمع القائم . يعلل الدور البارز للدولة في مجال التعليم من الناحية الاقتصادية بفشل
السوق . حيث تقول الحجة : إن التعليم سلعة عامة لا يمكن تحديد تكاليفها ومردوداتها بشكل فردي . لذلك ينبغي تسخير
كل الأفراد من أجل تمويل التعليم . لكن هذا ليس صحيحاً طالما أنه يمكن استثناء أفراد متفرقين من استهلاك سلعة التعليم
(مثلا حضور محاضرةً ). إلا أن هناك مؤثرات خارجية متوقعة للتعليم هذا يعني أن المردودات الخاصة للتعليم الجامعي
مثلاً قد تكون أقل من التكاليف التي يجب تقديمها من القطاع الخاص . عندما تكون المعرفة المكتسبة مفيدة للأخرين أيضاً
دون أن يدفعوا مقابلا ً لها (مثلاً بواسطة الرواتب ) فإن هذا يؤيد التمويل العام الجزئي .