سياسة البحث والتكنولوجيا :

تتكون سياسة البحث والتكنولوجيا من مجمل الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الاختراعات و التجديدات (الاعتماد
والاستخدام التجاري للاختراعات). أركان هذه السياسة : الاتحاد والمقاطعات، إضافة لذلك فإن السياسة الوطنية محددة
بمشاريع دولية، كوكالة تنسيق البحث الأوروبية EUREK) ، بروکسل) التي تخدم التعاون في المجال التكنولوجي
والصناعي العلمي.
يكون للالتزام العام في مجال البحث والتطوير ما يبرره عند توقع فشل السوق في ظل نشاطات اقتصادية خاصة كلي اً .
يمكن توقع ذلك في مجال البحث، على الأقل جزئيا ً . في الحقيقة لايصعب البحث الأساسي بشكل مباشر في تطوير
المنتجات الصالحة للسوق، لكنه يزيد القاعدة العلمية للاقتصاد الإجمالي . لهذه المعرفة صفة السلعة العامة وتسود
اللاتنافسية في الاستخدام . هذا يعني أن استخدام المعرفة من قبل شركة ما لا يقلل بأي شكل من إمكانية الاستخدام من قبل
شركات أخرى . فالشركة تنفق المال على البحث والتطوير، ولا تأخذ بالحسبان سوى منفعتها الذاتية، دون المردود
الاقتصادي الإجمالي لتزايد المعرفة . لذلك فإنه في ظل البحث الأساسي، المنظم حصراً من قبل الاقتصاد الخاص، لا يتم
بلوغ المستوى الأمثل للبحث .
أيضاً في البحث التطبيقي الهادف إلى التجديدات في الإنتاج والتصنيع بشكل مباشر قد يحدث فشل السوق. هنا يكمن أحد
الأسباب في القلق المرتبط به تقدم العلم من وجهة نظر الباحث الفرد . إنه ليس واضحاً بشكل أكيد إن كان نشاط بحثي
محدد سيقود أيضاً إلى التجديد المرغوب . إذا كان المستثمر يخشى المخاطرة فإن ذلك قد يخمد النشاط البحثي. كذلك قد
يكون لسوق رأس المال، غير المكتملة أثر سلبي، حيث لا تستطيع الشركات تغطية الحاجة لرأس المال الضروري من
أجل ل البحث والتطوير. لكن قد تحدث تحديداًفي مجال البحث التطبيقي ظاهرة معاكسة أيضا ً للإنفاقات الاقتصادية
الإجمالية المبالغ بها من أجل البحث والتطوير وذلك عندما تمارس شركات مختلفة في سباقها نحو التجديد أبحاث اً
متوازية .