تطور المواصلات في ألمانيا 1من اصل2
يمكن التمييز بشكل أساسي بين شكلين للتأثير الحكومي : التدخلات المباشرة على شكل إعداد بنية تحتية مادية مناسبة
للمواصلات (طرقات، سكك حديدية، طرقات مائية، مرافئ ) وتدخلات غير مباشرة تجري ممارستها عبر تنظيم الدخل
إلى السوق والخروج منه وتنظيم الأسعار .
بشكل عام ينطبق على البنية التحتية للمواصلات المبدأ الفيدرالي، فالاتحاد مسؤول عن طرق المواصلات
الوطنية والعابرة للأقاليم، والمقاطعات مسؤولة مع البلديات عن الطرق داخل الأقاليم. بذلك يكون الاتحاد
مالكا للطرق وللطرق السريعة الاتحاديةً. أما المقاطعات والبلديات فهي المالكة للطرق في نطاق
صلاحياتها الإدارية . إن مسؤولية إنشاء وتنظيم استخدام الطرقات المائية والعناية تقع في دائرة اختصاص
الاتحاد، لكن المقاطعات تشارك غالبا ً في التمويل لأنها تأمل الحصول على حوافز للتطوير الاقتصادي
في الأقاليم عبر الطرقات المائية . الشيء ذاته ينطبق على بناء الشوارع . أما مسؤولية البنية التحتية للسكك
الحديدية المؤسسة الخطوط الحديدية الألمانية – وهي شركة مساهمة – فهي بشكل عام تقع على عاتق
الاتحاد، لكن يمكن للمقاطعات والبلديات تخديم مسارات محددة على مسوليتها الخاصة في إطار تحويل
نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى شأن محلي للمقاطعات.
