النظام الاقتصادي جزء من النظام المجتمعي :

ينظر إلى النظام الاقتصادي على أنه جزء من نظام المجتمع ، كما أن إدارة الاقتصاد الوطني قرار سياسي يتخذ بناء
على دوافع العقائدية(إيديولوجية ) ، ونميز بين الإيديولوجيات المختلفة وفق نظرتنا إلى دور الإنسار وطبيعته في التعامل
مع الشأن الاقتصادي .
يقف الإنسان الفرد وحقه في السعي نحو السعادة ، في بؤرة اهتمامات نظاء المجتمع الفردي لذا فالمبدأ الأساس في هذا
النظام هو حرية الفرد باتخاذ قراره في كل ما يتعلق بشؤنه الاقنصادية
وتصف المادية التاريخية هذه الأنماط الأساسية حسب تتابعها الزمني، وآلية التنسيق هي التي توضح ماذا يُنتج وكيف
ولمن يكون الإنتاج؟ ونميز . هنا مبدئياً بين أشكال مركزية وأشكال لا مركزية في التنسيق ، ففي التنسيق المركزي
تتولى سلطة حكومية مركزية مسؤولية اتخاذ كل القرارات الضرورية وهي التي تخطط ل « ماذ ، ينتج ؟ وكيف ؟ ولمن،
يكون الإنتاج؟ ومن هنا أتت تسمية الاقتصاد الموجه أو الاقتصاد المركزي . أما في التنسيق اللامركزي فتتخذ
الاقتصادات المنزلية والمؤسساد القرارات اللازمة، ويوجه العرض والطلب بعد ذلك أحداث اقتصاد1891 1950
السوق، وتبعاً للاقتصادي فالتر أو يكن ، WalterEuken(. ) فإن التنسيق وبالتالي التخطيط هو السمة الأساسية
للتصنيف . وحسب رأيه فإن هذه السيمة تدخل طيّ الإهمال من خلال التفكير في التطوير، كما هي الحال لدى « ماركس،
ويميز أو يكن، حسب المسؤولين عن التخطيط بين نمطين نموذجيين ؛ بين نمط اقتصاد التبادل الحر، (اقتصاد السوق )
وبين الاقتصاد الموجّه مركزياً (الاقتصاد الموجه).