السياسة المالية :
تؤثر الدولة عبر الضرائب والرسوم العامة على التطور الاقتصادي الإجمالي بطرق متنوعة . بالمعنى العام يفهم من
السياسة المالية استخدام قنوات التأثير المالية هذه من أجل تحقيق أهداف اقتصادية . بهذا التعريف الواسع تشمل السياسة
المالية كذلك تشجيع فرص النمو الطويلة المدى عبر إعداد البنية التحتية ذات التمويل العام، وأيضا السياسة الضريبية
الصديقة للبيئة والمساعدة للنمو . لكن تعبير السياسة المالية يستخدم في أحيان كثيرة تقليدياً ، بالدرجة الأولى بالمعنى
التخصصي، أي من أجل استخدام الميزانية الحكومية لتثبيت الوضع الاقتصادي . بهذا المعنى الأضيق تهدف السياسة
المالية إلى توجيه الطلب الاقتصادي الإجمالي بواسطة الإنفاقات الحكومية المناسبة . وربما بسبب تمويل العجز، نحو
المستوى الذي يتيح درجة تشغيل مرتفعة . تعد السياسة المالية الموجهة إلى الطلب، حسب وجهة النظر الكينزية، نقطة
التأثير المركزية لسياسة الوضع الاقتصادي . إلى جانب أداء السياسة المالية المرتبط بكل حالة على حدة توجد أيضاً
سياسة مالية ذات تأثير آلي . في هذا الأسلوب الأخير (أسلوب المرونة الداخلية ) ينبغي الوصول إلى تغيرات في التحصيل
والإنفاق تكون ذات تأثير آلي، مثلا ً بتحديد معدلات ضريبية تؤدي للتخميد أثناء الرواج وتؤدي إلى إنعاش الحالة
الاقتصادية أثناء الكساد .
