السياسة التنظيمية وفشل الدولة :

لا توجد من وجهة نظر سياسة العرض النقدية بشكل أساسي مناسبة للدولة كي تتدخل في الحدث الاقتصادي . فأتباع
نظرية النقد يرتابون حيال تدخلات الدولة التي تأخذ في الاعتبار كل حالة على حدة، لأن هذه يفسد استقرار الاقتصاد
بلاً من جعله مستقرداً . كذلك ينبغي على الدولة ألا تحاول تسوية التأرجحات في الحالة الاقتصادية الحاصلة دورياً . في
ألمانيا تتمثل سياسة العرض المعتدلة بوساطة مجلس الخبراء لتقييم التطور الاقتصادي الإجمالي. وهذا المجلس يرى
تدخلات الدولة مرغوبة إذا كان ينبغي لها تصحيح فشل السوق، مثلاً عبر سياسة البيئة أو سياسة البحث. إضافة لذلك
يعترف المجلس للدولة بدور هام لأنه يحرص على البنية التحتية الضرورية (مثلاً بناء الطرق ) ويضع الشروط العامة
للتعاميم أو يخفف من قسوة الحياة بواسطة السياسة الاجتماعية . وإن المسؤولية الرئيسية للدولة عن الشروط العامة في
الاقتصاد بواسطة تنفيذ الدولة سياستها التنظيمية يؤكدها أيضاً أنصار سياسة العرض المعتدلة، لكن على الدولة أن تتخلى
عن الاستثمارات الحكومية، لأن الدولة لا تعمل بشكل أكثر فاعلية من السوق (فشل الدولة ). وعلىالدولة أن تمنح السوق
فرصة بواسطة الخلخلة والخصخصة، حيث لا يوجد فشل السوق. والمثال على ذلك هو الخلخلة في مجال المواصلات
والاتصالات .