أشكال مختلطة من تاريخا الأنظمة الاقتصادية :

إن غالبية وسائل الإنتاج في اقتصاد السوق الاشتراكي ليست ملكاً خاصاًويتم التنسيق العملية الاقتصادية لا مركزياً عبر
السوق حيث يكون التوجيه البنيوي الاقتصادي الحكومي متفاوت الدرجة ، وبناءً على نظام الملكية المطبق وما يترتب
عليه من تبعات فيما يتعلق بمضمون السياسة الاقتصادية الحكومية وحجمها، نميّز بين اقتصاد سوق ذي صيغة اقتصادية
حكومية تكون فيه وسائل الإنتاج ملكاً للدولة ) مثال ذلك هنغاريا حتى أواخر الثمانينات والصين خلال أعوام الثمانينات)
وبين اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الإدارة الذاتية حيث تكون وسائل الإنتاج ملكا للشركات (مثال ذلك يوغوسلافيا حتى
أواخر أعوام الثمانينات) .
تغلب ملكية الدولة لوسائل الإنتاج في اقتصاد السوق ذي الصبغة الاقتصادية الحكومية فمن جهة تجد أن الدولة تخطط
عمليات الاقتصاد الكلية وتديرها مركزياً ونجد من ناحية أخرى في عمليات الاقتصاد الجزئي أن المعامل تخطط إفرادياً
ولا مركزياً لنشاطاتها الاقتصادية والتي تنسق لاحقاً . عبر السوق.
وفي اقتصاد السوق الاشتراكي ذي الإدارة الذاتية (اللامركزية ) نجد أن ملكية وسائل الإنتاج تعود إلى الشركات المختلفة
بشكل أساسيفلا الدولة ولا الأفراديستطيعون تملك وسائل الإنتاج وهذا يعني عملياً أن ملكية الشركة هي ملكية مجموعة
العاملين فيها، ولهم الحق بالبتّ في الاستفادة منها وتوجيه ذلك في نطاق ما يسمى ب الإدارة الذاتية للعمال. وهكذا فإن
عمليات الإنتاج والتوزيع تخطط وتوجه لا مركزياً من الشركات والاقتصادات المنزلية عبر أسواق المنافسة ومع حرية
في تشكل الأسعار.