«العمل».. إتاحة تجربة العمالة المنزلية قبل نقل خدماتها

< أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حق نقل خدمات العامل أو العاملة من فئة «عمال الخدمة المنزلية» ومن في حكمهم، من صاحب عمل إلى آخر في حال ثبوت تأخر صاحب العمل في دفع أجور العامل مدة ثلاثة أجور متتالية أو متفرقة من دون سبب راجع للعامل، أو عدم استقبال العاملة المنزلية من ميناء الوصول، وعدم تسلمها من دور الإيواء خلال 15 يوماً من تاريخ وصولها المملكة. وكذلك في حال عدم قيام صاحب العمل باستخراج رخصة إقامة للعامل، أو عدم تجديدها بعد مضي 30 يوماً من انتهاء التاريخ المحدد لاستخراجها أو تجديدها.ونص تنظيم جديدة أصدرته الوزارة أخيراً، على نقل خدمات العامل أو العاملة المنزلية من صاحب عمل إلى آخر في حال قيام صاحب العمل بتأجير خدماته للآخرين من دون علمه، أو عند تكليفه بالعمل لدى الآخرين من غير أقارب صاحب العمل حتى الدرجة الثانية، وكذلك في حال ثبوت تكليف العامل بأعمال خطرة تهدد صحته أو تهدد سلامة جسمه. وأتاح التنظيم الذي يهدف إلى تحسين وتسريع الخدمات التي تؤثر تأثيراً مباشراً في جاذبية سوق العمل لعمال الخدمة المنزلية، نقل خدمات العامل أو العاملة لصاحب عمل آخر في حال ثبوت قيام صاحب العمل الأول أو أحد أفراد أسرته بإساءة معاملته، وفي حال وجود شكوى من العامل أو العاملة ضد صاحب العمل، وتسبب صاحب العمل في إطالة أمد نظرها، بشرط ألا يكون العامل أو العاملة تسبب أو أسهم في إطالة نظر الشكوى أيضاً.ومن الحالات أيضاً، تقدم صاحب العمل ببلاغ تغيب غير صحيح ضد العامل أو العاملة، وعدم حضور صاحب العمل أو من يمثله أمام الجهة المختصة لجلستين تبلغ بهما للإفادة عن الشكوى المقدمة من العامل، وكذلك بناء على توصية من الجهة المختصة أثناء نظر الشكوى تفادياً لأي أضرار محتملة يمكن أن تقع على العامل أو العاملة، وفي حال تغيب صاحب العمل إما بسفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وترتب على ذلك عدم القدرة على الوفاء بأجور العامل مدة ثلاثة أشهر متتالية، وأخيراً أي حالات أخرى فردية أو عامة يقررها الوزير.ونص التنظيم الجديد أيضاً على أنه يجوز لصاحب العمل الجديد تجربة عمل العامل أو العاملة قبل نقل خدماته إليه مدة لا تزيد على 15 يوماً، وذلك بعد الحصول على إشعار «أجير»، على أن يلتزم بدفع أجر العامل المتفق عليه خلال تلك الفترة، ويشترط لإتمام نقل الخدمات قيام صاحب العمل الجديد بسداد رسوم نقل الخدمات المقررة، وتحمل تكاليف إيواء العاملة لدى دور الإيواء خلال فترة بقائها فيها، بواقع 150 ريالاً عن كل يوم أو جزء من اليوم، وفق الآلية التي تضعها الوزارة لذلك. مستثمرون.. القرار يحقق الاستقرار ويرفع التنافس في سوق الاستقدام < أيد مستثمرون في قطاع الاستقدام القرار الوزاري الأخير، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، القاضي بنقل خدمات العامل أو العاملة من فئة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم من صاحب عمل لآخر في 13 حالة، عادين القرار بالتحرك الإيجابي والقوي لحفظ حقوق العمالة المنزلية ومن في حكمهم.ووصف المدير العام لأحد مكاتب الاستقدام خالد بن نواف الشهري, القرار بالإيجابي نظراً لما سيوجد من حلول لكثير من المشكلات التي تحدث حالياً في المرحلة التي تعقب عملية استقدام العمالة المنزلية، خاصة مع لجوء بعض أصحاب العمل للتحفظ على أجور العامل أو العاملة المنزلية لأربعة أو خمسة أشهر، مبررا ذلك بتخوفهم من هروب تلك العمالة في حال استلامها أجورها أولاً بأول أو رفضها للعمل، وأن الاحتفاظ بتلك الأجور وسيلة ضغط على تلك العمالة لإتمام مهامهم بالشكل المطلوب.من جانبه قال أحد المستثمرين بقطاع الاستقدام إبراهيم الحماد.. إن بعض المكاتب تقدم خدمة «اختيارية» للعملاء، بغية كسب ثقتهم بالسماح لهم بتجربة العمالة ل 15 يوماً قبل نقل الخدمة، لكن الآن بعد صدور القرار من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية سيصبح القرار نافذاً على جميع العمالة المنزلية من جميع الدول، وعلى جميع المكاتب الالتزام به كأمر حتمي ليس اختياري، ما اعتبره الحماد تحركاً في المسار الصحيح، لحل الكثير من الإشكالات التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية في العمالة المنزلية، بما يسهم في تطمين وجذب العمالة المنزلية إلى المملكة.من جهته، عد ناصر الشتوي الذي يعمل مديراً تنفيذياً لأحد مكاتب الاستقدام، قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خطوة مهمة من قبل الوزارة، من أجل ضبط الكثير من الأمور والأخطاء التي تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية للعمالة المنزلية، مشيراً إلى أن هناك اجتهادات من بعض المكاتب إلا أن قرار الوزارة أوجد الحلول لتلك الاجتهادات ووضعها حيز التنفيذ الإلزامي.وأبان الشتوي أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وضعت الحلول في المسار الصحيح بشأن العمالة المنزلية في المملكة، التي من بينها تأخير أجورهم لأكثر من ثلاثة أشهر، إضافة إلى المطالبات بأعمال شاقة تفوق طاقة تلك العمالة، وتخالف الطبيعة التي تم الاتفاق لاستقدامهم من أجلها.