«الإسكان» تحدد 25 في المئة من دخل المقترض للاستقطاع

< لن يتجاوز الاستقطاع من دخل المستفيدين من أقساط القروض العقارية نسبة 25 في المئة، وحددت وزارة الإسكان هذه النسبة، وفق آلية إجراءات صرف مستحقات المطورين العقاريين عن متطلبات الدفع وآلياته ومراحله، التي تمت الموافقة عليها أخيراً، كما حددت ست دفعات يتسلم فيها المستفيد المبلغ المقرر وفق نسب تتحقق منها الوزارة قبل الصرف.(للمزيد).وبحسب اللائحة التفصيلية (حصلت «الحياة» على نسخة منها) فإن الموافقة على اللائحة تمت بناء على ما رأته وزارة الإسكان واتخذته من إجراءات لتنفيذ برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير مساكن لمستحقي القروض السكنية، واستمرارها في هذا البرنامج، وتنص «اللائحة» على أن تعد الوزارة قوائم خاصة بكل مطور ومستفيدي القروض السكنية، الذين وقعوا مع المطورين اتفاقات تطوير عقاري لشقة في عمارة، وإصدار قرار وزاري في شأنها، وأن تستوفي الوزارة توقيعات المستفيدين والمطورين على نموذج عقد الدعم السكني، وأيضاً تستوفي الوزارة إجراءات تحويل الراتب من المستفيدين، بالنسبة إلى ذوي الرواتب.وأوجبت اللائحة على الوزارة صرف قروض المستفيدين لحساب كل مطور، في حدود إجمالي قيمة قروض المستفيدين الذين وقعوا معه اتفاقات تطوير عقاري، ويكون الصرف على ست دفعات، هي: الدفعة الأولى 10 في المئة من قيمة القرض بعد توقيع عقد الدعم السكني (في مقابل ضمان مصرفي)، والدفعة الثانية 25 في المئة، بعد إتمام الأعمال الإنشائية، والدفعة الثالثة 25 في المئة بعد إتمام الأعمال الميكانيكية والكهرباء والسباكة، والدفعة الرابعة 20 في المئة بعد إتمام الأعمال المعمارية، والدفعة الخامسة 15 في المئة بعد إتمام الأعمال الخارجية داخل المخطط، والدفعة السادسة 5 في المئة بعد إتمام قائمة النواقص والتصحيحات.