«الإسكان إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري

تعتزم وزارة الإسكان إنجاز 45 في المائة من مشاريعها الإنشائية الإجمالية قبل نهاية العام الهجري الجاري 1438ه، في وقت بلغ عدد المشاريع التي بدأت فيها الوزارة 68 مشروعا تسلمت منها عشرة مشاريع، و20 مشروعا قبل نهاية العام الجاري.
وقال ل”الاقتصادية” طارق بن عبد العزيز الرشيد؛ رئيس مكتب تحقيق “رؤية 2030” في الوزارة، على هامش مؤتمر مصاحب للمعرض السعودي الثاني للعقار والبناء والأثاث والديكور “هابيتات2” المقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة الإسكان تهدف إلى لعب دور المنظم والمحفز للقطاع الإسكاني وتنظيم القطاع العقاري من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وتنظيم قطاع الإيجار الذي يمثل في المجتمع 50 في المائة، حيث ينعكس إيجابا على المواطن والمستثمر.
وأوضح، أن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع العام والخاص، من خلال توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يستحقون الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص أو أراضي الوزارة، مبينا أن ذلك سيكون محفزا للقطاع الخاص والمطورين العقاريين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن قطاع الإسكان يتأثر به 120 قطاعا آخر وبالتالي إذا تحرك قطاع الإسكان يتحرك كثيرا من القطاعات.
وأضاف خلال المؤتمر، أن “الوزارة تتماشى مع “رؤية 2030” ودورنا مشارك في تحقيقها، ونسهم في مجتمع حيوي بنيانه متين أحد أهم محاور “رؤية المملكة 2030″ في رفع نسبة التملك للمواطنين”.
ويختتم المعرض السعودي الثاني مساء اليوم السبت الذي افتتحه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير القصيم، الأربعاء الماضي، إذ حقق المعرض نجاحا من خلال مشاركة الجهات المتخصصة بالبناء والعقار والديكور والأثاث، ومن خلال عدد من الصفقات التجارية.
وتضمن المعرض، وورش عمل تحدث فيها خبراء ومسؤولون عن تنظيم قطاع الإيجار (إيجار)، تحسين أداء برنامج البيع والتأجير على الخريطة (وافي)، إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، اتحاد الملاك وفرز الوحدات (مُلاّك)، إنشاء مركز خدمات المطورين (إتمام)، فرض رسوم على الأراضي البيضاء.
وذلك علاوة على إنشاء المركز الوطني للبحوث والرصد السكاني ودور شركات التطوير العقاري في تحفيز المعروض العقاري وبرنامج البيع على الخريطة، لمساعدة المواطن للحصول على مسكن مناسب.
ويأتي ذلك بعد أيام من تصريح ماجد الحقيل وزير الإسكان، أن هناك أكثر من خمسة ملايين مواطن أعمارهم 15 سنة وأكثر سيسهمون في رفع الطلبات والحصول على الإسكان خلال عشر إلى 15 سنة بعدد مليونين و600 ألف طلب جديد.
وأضاف فيما يتعلق بتحسين القطاع العقاري ومساهمته في الناتج المحلي، أن الوزارة اتخذت حزمة متكاملة من المبادرات مثل تنظيم سوق الإيجار الذي يمثل 48 في المائة في سوق الإسكان بعدد تجاوز ثلاثة ملايين وحدة سكنية.