%60 من «الحزم التحفيزية» لدعم الشركات والأفراد

تشرع المملكة في تنفيذ برنامج موسع للإصلاحات الاقتصادية ويتضمن برنامج الحزم التحفيزية للقطاع الخاص، الذي من المنتظر إطلاقه قريبا، ويستهدف تعزيز القطاع الخاص في التنمية، وتفادي أي تباطؤ للنمو.وتركز 60% من «الحزم التحفيزية» على برامج مباشرة لشركات القطاع الخاص، والدعم المباشر للأفراد، والاستثمار الحكومي المباشر، وأدت الحزم التحفيزية التي قدمتها دول مختلفة خلال الأزمة المالية إلى نتائج ملموسة تمثلت في تجنيب العالم آثار الأزمة التي انتشرت في أغلب دول العالم، قبل أن تنجح هذه الحزم في تحييدها، وإعادة وتيرة النمو العالمي بعد فترة قصيرة. ووفقا لمعلومات اقتصادية، فإن ال60% من الحزم التحفيزية، توزعت على: 24% للتحويل المباشر، حيث تضمنت تخفيضات ضريبية وإعفاءات وبرامج تحفيزية، ونحو 10% للتحويل المباشر إلى ذوي الدخل المنخفض، و26% ذهب إلى الاستثمار الحكومي المباشر. في حين تم توجيه 32% من الحزم التحفيزية على برنامج تستهدف إجراءات زيادة الطلب، بينما تم توجيه 9% من الحزم التحفيزية إلى برامج وإجراءات فعالة في سوق العمل. وهنا قالت مصادر سعودية: إن الحكومة ستعمل على تعزيز الطلب المحلي، من خلال إطلاق صناعات وقطاعات جديدة، خاصة السياحة والترفيه، وهو ما دفع أخيرا إلى إطلاق أكثر من مشروع عملاق، بالإضافة إلى العمل على تسهيل الإجراءات، وتشجيع القطاع الخاص. ومن أهم القطاعات التي يمكن أن يستهدفها القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، الصناعات الكيماوية، والمعادن، والمعدات الإلكترونية والرقائق، والمواد الصيدلانية، وخدمات السكن والغذاء، بالإضافة إلى النقل واللوجيستيات، والخدمات المالية والتأمينية. ويأتي برنامج «الحزم التحفيزية» السعودي ضمن برنامج واسع للإصلاحات الاقتصادية، ويتضمن إجراءات سريعة لمساعدة الشركات بعدة طرق أبرزها دعم مالي يصل إلى 200 مليار على مدى أربع سنوات، ويتضمن برامج ومبادرات موجهة للشركات بشكل مباشر، وتساعد القطاع الخاص لإطلاق كامل إمكانياته، من خلال العمل على تعزيز وضع الشركات المنتجة، لتحويل الصرف (المشتريات) إلى القوة العاملة والسلع والخدمات والأصول التقنية السعودية، وصولا إلى رفع معدل مساهمة القطاع الخاص السعودي في الناتج المحلي الإجمالي، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات، الذي يعتبر هدفا إستراتيجيا.