25 مليون خليجي تنقلوا بين دول المجلس.. نصفهم سعوديون

تظهر الإحصائيات الأولية التي نشرها قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2015، الذي بلغ 25 مليون مواطن.
كما أظهرت الإحصائيات أن مملكة البحرين والسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر استقطاباً للزوار من بقية دول مجلس التعاون. وللمقارنة، فإن إجمالي عدد حالات التنقل لمواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء في العام 2006 بلغت 13 مليون حالة، ما يعني أن حركة المواطنين بين الدول الأعضاء قد حققت زيادة نسبتها 89% خلال عشر سنوات.
14444 مشمولاً بالتقاعد من الخليجيين في دول المجلس الأخرى
ولقد جاء مواطنو السعودية في طليعة المستفيدين من قرار تيسير التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث سجلوا 12 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى، ويليهم العمانيون بعدد 4,4 ملايين زيارة، ثم الكويتيون بما يزيد على 3 ملايين زيارة، والبحرينيون بحوالي 3 ملايين زيارة، ثم القطريون بعدد 1.3 مليون زيارة، وبلغ العدد للإماراتيين ما يزيد على 1,1 مليون زيارة للدول الأعضاء الأخرى في مجلس التعاون.
وتظهر الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ العدد حوالي 16 ألف موظف في عام 2015، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي فيها خلال العام 2015م، بنسبة قدرها 66%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي الكويتي عشرة آلاف موظف.
واحتلت كل من دولة الإمارات والسعودية المرتبتين الثانية والثالثة في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بهما في العام 2015، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين فيهما 1893 موظفاً و 1887 موظفاً على التوالي، وبلغ عدد العاملين الخليجيين في دولة قطر 959 موظفاً. أما عدد العاملين الخليجيين في القطاع الأهلي بمملكة البحرين وسلطنة عمان فلقد بلغ 512 موظفاً و 163 موظفاً خليجياً على التوالي.
أما في مجال الاستفادة من قرارات المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في القطاع الحكومي، فإن الإحصائيات تبين تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من حوالي عشرة آلاف موظف في العام 2006، إلى ما يزيد على 16 ألف موظف في العام 2015م، وبنسبة نمو قدرها 70%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2015م بنسبة 61% حيث بلغ عدد العاملين بها أكثر من عشرة آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 5 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 30% من إجمالي المواطنين الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في القطاع الحكومي بدولة قطر 1382 موظفاً أي ما نسبته 9%، بينما بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الحكومي في كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 64 و 45 و 20 موظفاً خليجياً على التوالي.
وتُظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى الذي تظهر الإحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية التأمينية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 1116 مواطن في العام 2006م إلى 14444 آلاف مواطن في العام 2015م ، أي بزيادة قدرها 1194 %.
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2015، ما مجموعه 12878 مواطناً، مقارنة ب 2800 مواطن في عام 2006م، أي بزيادة قدرها حوالي 360%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في المملكة العربية السعودية 4226 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 3057 مواطناً خليجياً، ثم الكويت التي بلغ عدد المواطنين الخليجيين المشمولين فيها بنظام التأمينات الاجتماع 3015 مواطناً خليجياً , كما بلغ عدد الموظفين الخليجيين المشمولين 1734 و 489 و 357 مواطناً خليجياً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان على التوالي.