«سياحة ينبع» تناقش تشغيل الرصيف السياحي
< كشفت هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع عن عزمها تشغيل الرصيف السياحي، الذي شارف على الانتهاء، ليقدم مزيداً من الدعم للسياحة، مشيرة إلى أنها عقدت لقاءات عدة مع ميناء ينبع للتشاور حول آلية التشغيل.وبحث الاجتماع التشاوري الذي عقد أمس في محافظة ينبع بحضور وكيل المحافظة خالد الغملاس، ومدير هيئة السياحة سامر العنيني، والمدير العام لميناء ينبع التجاري الكابتن بحري علي المحوري، ومستشار المدير العام للشؤون الهندسية بميناء ينبع التجاري ومنسوبي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، توجّه هيئة السياحة والتراث الوطني في تشغيل الرصيف السياحي والمنطقة التاريخية المحاذية والمساندة له، وفق الاجتماعات الدورية التي تعقد بصفة مستمرة بين المختصين بالسياحة والموانئ، وأعلنت هيئة السياحة عن تنظيم ورشة عمل للمستثمرين في مجال المرافق السياحية وتحديد الاحتياجات والمتطلبات بالاتفاق مع الميناء.وأكد وكيل محافظة ينبع خالد الغملاس أهمية هذه الاجتماعات ودورها في إنجاح السياحة في المحافظة من خلال مناقشة المشاريع والعقبات، لبحث سبل تذليلها لجعل المواقع السياحية في المحافظة جاذبة بشكل أكبر للسياح من مختلف مناطق المملكة.من جهته، أشار المدير العام لميناء ينبع التجاري إلى أن إدارة الميناء اقتربت من الانتهاء من إعداد وثيقة منافسة لطرح أعمال تشغيل الرصيف السياحي ورفعها للمختصين بالمؤسسة العامة للموانئ لاعتمادها، تمهيداً لطرحها في منافسة عامة للشركات والمؤسسات المختصة في مجال السياحة، وفق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.وأشار إلى أن الاجتماع تناول أهمية تحديد الجهات المعنية بالإشراف ومتابعة أعمال تشغيل الرصيف السياحي وفق الاختصاصات، بحيث ستتابع هيئة السياحة المستثمر مشغل المنطقة المساندة للرصيف، كما ستعمل على تسويق أعمال الرصيف، بينما سيقتصر دور الميناء في متابعته من حيث تشغيل الرصيف والخدمات المقدمة له (تنظيم، وترصيف، وإشراف بحري)، مع إمكان ضم الرصيف للمنطقة التاريخية وتحويلها إلى منطقة مرور محلي ومشاة، بهدف إضافة منظر يتناسب والمنطقة التاريخية، بحيث تتم إضافة أعمال إنشائية تتناسب وفق المعمول به بالمنطقة التاريخية.وبين البحري أن «الهيئة» أكدت أنها ستعمل على التسويق لأعمال الأنشطة السياحية المساندة للرصيف والعمل على استقطاب مستثمرين لديهم الخبرة الواسعة والكفاءة الكبيرة على القيام بتشغيل الرصيف بحرياً وتشغيل المنطقة المساندة، وإنشاء أنشطة تخدم في المقام الأول عملية تشغيل الرصيف، وتعتبر استكمال له مع اقتراح أن يكون استثمار المنطقة استثماراً تجارياً مفتوح التوجهات وفق المواصفات الفنية.
