«الشورى» يدعو «التأمينات» إلى «الوفاء بالعقود»

< استدرك مجلس الشورى خطأه عند الموافقة على مرئيات التأمينات الاجتماعية التي تعطيها الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر في خصم معاشات المتقاعدين مبكراً في جلسة سابقة قبل شهر، قبل أن يتراجع عنها، وهي التي طالبت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأهمية تحديث شروط التقاعد المبكر.فيما جاء اسقاط التوصية بعد تذكير التأمينات الاجتماعية بأهمية الوطنية وحب الوطن وفقاً لما ورد في الآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».يأتي ذلك بعد ان سبق التصويت بالموافقة على نص التوصية المقدمة من اللجنة المالية بالمجلس بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1436-1437ه، وذلك في جلسة المجلس التي عقدت في 11 رمضان الماضي، إلا أن 18 عضواً من أعضاء المجلس رأوا عدم مناسبة التوصية وتقدموا باعتراض عليها وفق المادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان ونصها: «للمجلس بعد موافقة الهيئة العامة وبأغلبية الأعضاء الحاضرين – بعد اتخاذ المجلس قراره بشأن الموضوع وقبل رفعه للملك – العودة إلى مناقشته بناء على اقتراح رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس، وما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً».في حين برر الأعضاء المعترضون بقولهم: «إنه عند موافقة المجلس على مرئيات التأمينات في تطبيق شروط التقاعد المبكر تم إعطاؤها صلاحية الاضرار بمصلحة المواطن، إذ تفاجأنا بدراستها بتطبيق نسبة خصم على الموظف في حال طلبه للتقاعد المبكر، وأن خصم الراتب التقاعدي فيه ضرر كبير وإجحاف».وذكر المتحدث عن المعترضون الدكتور سعدون السعدون أن «عجز التأمينات في حسابها ليس بسبب التقاعد المبكر بل بسبب فشلها في الاستثمار، ويجب عليها إعادة النظر فيه ووضع استراتيجية لرفع العائد الاستثماري».وزاد: «هذا القرار يعطي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحق في تعديل شروط التقاعد المبكر، الذي قد يسبب الإضرار بمصالح المواطنين المسجلين لدى المؤسسة وضياع حقوقهم، كما أن القرار نص على تبني مرئيات الدراسة التي أعدتها المؤسسة لتحديث شروط التقاعد والتي لم يطلع عليها المجلس ولم يتعرف على مدى ملاءمتها، وكان الأولى على اللجنة الشوريَّة المالية إعداد دراسة منفصلة عن دراسة المؤسسة تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس».وتابع: «أن اللجنة المالية بالمجلس ترى وبناءً على مرئيات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بينما أن الشروط المتبعة حددت عمر التقاعد المبكر بخدمة 25 عاماً لمن لم يبلغ سن ال60، فيما طالبوا اللجنة المالية بإعداد دراسة منفصلة عن الدراسة التي أعدتها التأمينات الاجتماعية، تشمل الإيجابيات والسلبيات المترتبة على تعديل شروط التقاعد المبكر وإيضاحها للمجلس».وفي دفاع رئيس اللجنة المالية بالمجلس أسامة الربيعة على هذه التوصية قال: «إن أهم أسباب عجز التأمينات المالية الاجتماعية هو التقاعد المبكر، إذ تشير الإحصاءات إلى تجاوز عدد المستفيدين بفرع المعاشات من منافع المعاشات الدورية للتقاعد المبكر 69 ألفاً، وبلغ مجموع حالات معاشات التقاعد المبكر 74 ألفاً و857 معاشاً تمثل 35 في المئة وتصرف لهم أو لأفراد عائلاتهم أكثر من 850 مليون ريال شهرياً تمثل 63 في المئة من قيمة المعاشات الدورية الشهرية، وعدت التأمينات ذلك خطراً مالياً على النظام».وأشار إلى ان السن التقاعدي في دول العالم تعد اكثر من السعودية، إذ تصل إلى الستينات، في حين ربطتها المملكة بالسنوات الهجرية التي يتقاعد فيها الموظف بسن 58ه لاختلاف السنوات الهجرية عن الميلادية، مبيناً أن المقترحات التي وضعتها التأمينات تحافظ على رأسمال الصندوق من خلال وضع تشريعات تحد من التقاعد المبكر.وذكر المهندس محمد العلي في معارضته للتوصية أن الموجودات من الموظف في حسم راتبه يكفي تسليم راتبه التقاعدي، مذكراً التأمينات الاجتماعية بآية: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود».وقال خليفة الدوسري: «إن التأمينات تخسر الدولة الكثير من الأموال في مقابل ما تنفقه على الموظف، وأن شروطها للتقاعد المبكر تجعلها مستفيدة من أموال الدولة، لذلك لا بد أن تتحلى بحب الوطن والوطنية»، متسائلاً: «لماذا تربط التأمينات خسائرها بالاستثمار في المواطن وتقاعده»؟فيما نوه الدكتور سعيد الشيخ إلى أن عجز التأمينات يرجع إلى استثمارها الضعيف الذي يبلغ 1.5 في المئة، مشيراً إلى أهمية التقاعد المبكر في فتح فرص جديدة للشباب، فضلاً عن التحفيز على التقاعد ومعالجة استثمارها الضعيف.من جانب آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في اعتماد ترخيص تأسيس شركة تطوير العقير، كما طالب بالإسراع في إقرار الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية المحدثة.ودعا – في قرار آخر – إلى الاهتمام بمتطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الإعاقة وكبار السن) في خططها الحالية والمستقبلية، لتمكينهم من زيارة المباني الأثرية والتاريخية والمواقع السياحية. جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 1436-1437ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. أعضاء «شورى» يدعون الخارجية إلى مواكبة «الرؤية».تعديلات «المدنية» تشمل الفصل وحرمان الأجر.