لقد نال موضوع الاحتيال التجاري على الإنترنت أهمية كبيرة خلال الآونة الأخيرة نظراً لانتشار استخدامات الإنترت في كافة مجالات الحياة ، بحيث أن جرائم الإنترنت احتلت نسبة هامة من بين الجرائم الاقتصادية الحادثة على مستوى كثير من الدول .
إلا أنه على الرغم من المزايا والمنافع الهائلة الناجمة عن عمليات العولمة والتقدم التكنولوجي في المعلومات والاتصالات ، إلا أنه في ذات الوقت نجم عنها بعض الظواهر والتأثيرات السلبية ، من أبرزها ظهور حالات جديدة من الغش والاحتيال التي ترتبط بالمجتمع الالكتروني الرقمي الجديد . ويعتبر الغش من الجرائم التي تعد بمثابة ظاهرة متغيرة حسب تغير الظروف المحيطة . ففي ظل انتشار المعاملات الالكترونية ، وتطور وسائل وفرص التجارة بين الدول ، برزت أشكالاً جديدة وغير تقليدية للغش والاحتيال .
وإذا كانت حالات وأشكال الغش التقليدية المعروفة تمتلك تهديداً للمستهلكين للأفراد على وجه الخصوص ، فإنه من المتوقع أن تشكل تلك الحالات والأشكال الجديدة للغش تهديدات أكبر لقطاع عريض من المستهلكين ، وأيضاً المؤسسات والحكومات ، بالشكل الذي من المحتمل أن يبرز في إطاره الغش التجاري كأحد أكبر التحديات التي يمكن أن تواجه الحكومات والجهات الرسمية للتغلب عليه .
من هنا ، فإنه من الأهمية بمكان السعي للوقوف على الحالات والأشكال الجديدة المحتملة للغش في إطار تلك التطورات العالمية المعاصرة ، وذلك بهدف تحديد الخاطر المترتبة عليها ، ومن ثم تسهيل مهام الجهات الرسمية في تحديد واقتراح الوسائل والآليات المناسبة لمكافحتها .
