تقرير مسرب بريطانيا ستواجه صدمة اقتصادية وهذه أسبابها

تبيَّن من تقرير اقتصادي سري تسرب عن وزارة الخزانة في بريطانيا أن التقديرات لدى الخبراء الاقتصاديين في لندن تشير إلى أنه في حال خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق مناسب مع دول الاتحاد ودون التراجع عن قواعد منظمة التجارة العالمية فهذا سيؤدي إلى “صدمة اقتصادية رئيسية”.
ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي يقول فيه أعضاء في البرلمان البريطاني إنه “لا يوجد أي دليل على أن الحكومة التي تترأسها تيريزا ماي قد اعدت خطية جدية للتعامل مع انعكاسات الخروج المرتقب من الاتحاد الأوروبي (Brexit)”، فيما تنفي الحكومة ذلك وتقول إنها أعدت خططاً محكمة للتعامل مع كل الانعكاسات المحتملة لل(Brexit).
وبحسب الوثيقة الحكومية المسربة والتي انفردت جريدة “اندبندنت” بنشرها فان “صدمة اقتصادية رئيسية” ستشهدها بريطانيا في حال فشلت الحكومة في التوصل الى اتفاق للتجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي بمجرد الخروج، كما تشير الوثيقة إلى أن “الفشل في العودة عن معايير منظمة التجارة العالمية سوف يكون أسوأ شيء يمكن أن يحدث في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي”.
ومن المعروف أن بريطانيا، وهي خامس أكبر اقتصاد في العالم، تعتمد بشكل كبير على العلاقات التجارية والاقتصادية التي تجمع بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي، كما أن مدينة لندن تعتبراً مركزاً رئيساً لكافة البنوك والشركات العالمية الكبرى التي ترغب في العمل بالقارة الأوروبية، وتستفيد بريطانيا في ذلك من عدم وجود أية قيود على التنقل والعمل والحركة والنشاط التجاري بينها وبين باقي دول الاتحاد.
ويقول التقرير الذي يقع في 36 صفحة، ونشرت أجزاء منه جريدة “اندبندنت” واطلعت عليه “العربية نت” إن عدم التوصل الى اتفاق تجاري خاص عند الخروج من الاتحاد يعني أن الخيار المتاح بالضرورة عند الخروج هو العودة إلى تعرفة وشروط ومعايير منظمة التجارة العالمية، وهو ما سيؤدي على الفور إلى ارتفاع في أسعار الغذاء والسلع في بريطانيا، إضافة إلى تضرر الوظائف والشركات.
وبحسب التقرير المسرب فان معايير منظمة التجارة العالمية سوف تعني “ضرائب جديدة على التجارة البريطانية في 53 بلداً”، وهي الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي. كما يحذر التقرير من أن عمل اتفاقات بديلة مع هذا العدد الهائل من الدول سوف يحتاج الى سنوات طويلة.
يشار إلى أن بريطانيا تشهد حالياً حالة من الترقب بسبب اقتراب البدء بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الاجراءات التي يتوقع أن تؤدي إلى انتكاسة اقتصادية في البلاد، ويتوقع أن تؤدي إلى مزيد من الهبوط في الجنيه الاسترليني الذي يعاني بصورة كبيرة منذ التصويت في استفتاء عام على الخروج من الاتحاد الأوروبي في شهر حزيران/ يونيو من العام الماضي.