صناعة الورق المصرية بعد عامين من الثورة

1من اصل2

مضى عامان منذ ثورة الـ 25 من يناير في مصر، تصدرت فيها مصر الجزء الأعظم من الأخبار العالمية خلال هذه الفترة، بدءا من أحداث الثورة نفسها خلال شهر يناير 2011 والتي أسفرت عن تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك وتولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسئولية إدارة البلاد، وهي التي تحدث عنها معظم الرؤساء والسياسيين في مختلف الدول بوصفها أروع ثورات العالم، والتي أسفرت عن التغيير الذي نشده الشعب منذ البداية بالإضافة إلى العديد من التغييرات الإدارية في مختلف المؤسسات المصرية، وأهم نتائجها كان الظهور الواضح والطاغي للوعي المصري بضرورة الحفاظ على الوطن من التخريب وحمايته بكل منشآته وأمواله.

وعلى الرغم من تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وهو الرئيس الحالي محمد مرسي، لا يزال الرفض والغضب مستمرا في مختلف محافظات مصر نظرا للاعتراض على حكم الإخوان المسلمين لمصر ورفض قطاع كبير من الشعب للدستور الجديد وأداء الحكومة الحالية وعناصر الأمن والشرطة، وهو ما أثر بشكل كبير على مختلف الصناعات المصرية وعلى الأفراد بشكل شخصي.

ولم تنفصل صناعة الورق المصرية عن هذه التأثيرات، وإنما ظلت تتأرجح طوال عامين صعودا وهبوطا مع كل حدث جديد ونتائجه، فخلال أيام الثورة عانت مصانع الورق المصرية من آثار حالة الانفلات الأمني التي سادت في الأسبوع الأول للثورة بسبب غياب عناصر الشرطة وهروب المساجين وتسببهم في حالة من الفوضى والرعب بين أفراد الشعب، ترتب عليها فرض حظر التجوال في شوارع القاهرة والمحافظات الرئيسية الكبرى.

ترتب على هذه الظروف الصعبة العديد من النتائج السلبية لمصانع الورق المصرية والأجنبية العاملة على أرض مصر، تمثلت في تقييد حرية الحركة لسيارات النقل التي تقوم بنقل المواد الخام المستخدم في مصانع الورق إلى هذه المصانع، والتي تقوم أيضا بنقل المنتج النهائي إلى المستهلكين، مما دفع المصانع لاستخدام مخزون الخام لديها، وتقليل القدرة الإنتاجية للخطوط وذلك نتيجة لتكدس الإنتاج النهائي في المصانع دون بيعه نظرا لتوقف حركة البيع والشراء.