ارتياح شعبي لحكومة التكنوقراط في تونس…ومطالب بضبط الأمن والاقتصاد

أعلن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، اليوم، أسماء الوزراء الجدد في التعديل الوزاري الذي انتظرته كل المؤسسات السياسية، وطالب به الجميع خلال الفترة الماضية، بعد هبوط الدينار التونسي أمام اليورو والدولار.
تعديل وزاري في تونس وسط صراعات حزبية
الكاتب والباحث باسل ترجمان، قال في تصريح ل”سبوتنيك” حول مؤشرات ذلك التعديل: “ما حدث اليوم خطوة مهمة جدا في “تدعيم الجبهة الداخلية في تونس، وخاصة على المستوى العسكري والأمني”.
وأكد: “ارتياح الجميع لتعيين لطفي براهم وزيرا للداخلية، فهو المشهود له بالكفاءة والمهنية ونظافة اليد، وشكل منذ توليه مهمة آمر الحرس الوطني بتونس، حصنا منيعا في وجه العمليات الإرهابية والجماعات الإجرامية”.
وأوضح ترجمان، أن براهم له “سجل حافل بالنجاحات الكبرى في مواجهة الإرهاب”، وتعيينه اليوم في منصب وزير الداخلية خلق حالة من الارتياح الشعبي الكبير، ورفع مستوى ثقة الشعب التونسي في مؤسساته الأمنية وأداءها.
وأشار ترجمان، إلى أن التعديل شمل تعيين الزبيدي وزيرا للدفاع، والذي تولي هذا المنصب من قبل في فترة حساسة في تونس بعد سقوط نظام بن علي وحتى عام 2013.
وحول باقي تشكيل الوزارة الجديدة قال ترجمان: “تم تدعيم الحكومة بكفاءات سياسية واقتصادية وتكنوقراط، على غرار رضا شلغوم وزير المالية الجديد، الذي يعتبر من “أكبر الكفاءات في مجاله”، وحاتم بن سالم وزير التربية الجديد، وكل هؤلاء “تداولوا على مناصب رسمية في الدولة خلال ال17 سنة الأخيرة”.
وأضاف: “هذا التعديل أعطي شعورا عاما بالارتياح في الأوساط الشعبية”، وسيكون له أثر كبير لتطوير الاقتصاد، الذي سيكون مدعما بنتائج ايجابية حققتها قوات مواجهة الإرهاب.
وعن أهم التحديات التي تواجه تلك الوزارة، قال الكاتب والباحث باسل ترجمان: “وزارة التجارة تشكل واحدة من الملفات الصعبة جدًا، خاصة مع تراجع قيمة الدينار التونسي، وضرورة التصدي للانفلات في الاستيراد، وخاصة من تركيا، والتي تهدد المؤسسات الصناعية التونسية”.
وأوضح أن تلك المؤسسات تواجه “منافسة غير شريفة من الاستيراد العشوائي للبضائع التركية إلى تونس”، ويأمل الصناعيون والعمال والاتحاد العام التونسي للشغل، أن يكون هناك “تحرك سريع لوقف هذه الظاهرة”، التي تهدد المؤسسات الصناعية التونسية وطبقة العمال فيها.