الاتحاد الأوروبي يلزم بريطانيا بقوانينه لعامين بعد بريكست

بروكسل أ ف ب: أقر الاتحاد الأوروبي أمس مطالب بإلزام بريطانيا بقوانين التكتل لنحو عامين بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي، وهي خطة تثير انقسامات داخل الحكومة البريطانية.
وأغضبت هذه الشروط النواب المدافعين عن بريكست في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ حيث يرون أنها تجعل من بريطانيا «دولة تابعة» لبروكسل.
وسيقر الوزراء التوجيهات لكبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي ميشال بارنييه بشأن المرحلة الانتقالية والتي يريد التكتل أن تستمر من 29 آذار/مارس 2019 عندما تنسحب بريطانيا رسميا حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2020.
وتشير توجيهات التفاوض كما تسمى إلى أنه على بريطانيا الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي «وكأنها دولة عضو» خلال هذه الفترة لكن دون أن يكون لها أي رأي حتى في ما يتعلق بالقوانين التي يتم تمريرها بعد بريكست.
وتؤكد إرشادات الاتحاد الأوروبي على ضرورة أن تكون الفترة الانتقالية «واضحة المعالم ومحددة من ناحية الوقت بشكل دقيق».
وأفادت مصادر أوروبية أن المحادثات مع ديفيد ديفيس كبير المفاوضين البريطانيين في ملف بريكست، قد تبدأ الأسبوع الجاري بهدف استكمالها في آذار/ مارس ليكون من الممكن التفاوض على العلاقات التجارية المستقبلية.
لكن المفاوضات المتعلقة بالفترة الانتقالية قد تكون أكثر تعقيدا مما هو متوقع مع وجود الكثير من الملفات الشائكة، وفقا لمحللين.
حافة هاوية جديدة
وأفاد نائب مدير مركز «المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة» للأبحاث سايمن آشروود أن «المقلق بالنسبة إلي هو تحديد مدة الفترة الانتقالية. من الواضح أن هذا غير مناسب لأغراض التفاوض على اتفاقية تجارية جديدة ويزيد من احتمالات حافة هاوية جديدة في كانون الأول/ ديسمبر 2020».
وقال «لا أرى كيف يمكننا إنجاز الأمور في وقتها».
ومع بروز انقسامات خطيرة إلى العلن في حكومة ماي بشأن الخطة واستعداد النواب المشككين بالاتحاد الأوروبي للرفض، حاول ديفيس وغيره من كبار الوزراء ابداء موقف موحد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وكتب ديفيس ووزير المالية فيليب هاموند ووزير الأعمال غريغ كلارك رسالة مشتركة تفيد بأن المرحلة الانتقالية تهدف فقط إلى منح الناس والأعمال التجارية والخدمات العامة الوقت للاستعداد للخروج الكامل من الاتحاد الأوروبي.
وتطلق بريطانيا عليها «فترة التطبيق» وتوضح أنها يجب أن تستمر «لنحو عامين».
لكن جاكوب ريز موغ الذي يترأس كتلة تضم اكثر من 50 نائبا محافظا مؤيدا لبريكست وتحدث عن تحول بريطانيا إلى «دولة تابعة»، حذر من أن الابقاء على صلة بالاتحاد الأوروبي يحمل خطر تحويل بريكست إلى «مناورة تقليل الأضرار».
وبرزت خلافات علنية في أوساط الحكومة مع دعوة هاموند للاتحاد الأوروبي وبريطانيا إلى الابتعاد عن بعضهما البعض «بشكل توافقي».
اتجاه تصادمي
وأما ديفيس، فيبدو سائرا باتجاه تصادمي مع الاتحاد الأوروبي على خلفية إعلانه الأسبوع الماضي بأن بريطانيا قادرة على التفاوض وحتى توقيع اتفاقياتها التجارية الخاصة بها حول العالم خلال الفترة الانتقالية، رغم أنها لن تطبق بشكل كامل حتى وقت لاحق.
ويصر مسؤولون أوروبيون أن بريطانيا ستكون ملزمة خلال الفترة الانتقالية بالقوانين ذاتها التي تنص على أنه لا يمكن للدول الاعضاء توقيع اتفاقيات تجارة مستقلة.
ودعم قادة أوروبيون دعوة بريطانيا لفترة انتقالية خلال قمة عقدت في كانون الأول/ ديسمبر عندما أقروا اتفاقا مبدئيا على شروط انسحاب لندن من التكتل والتي تتضمن حقوق المواطنين والحدود الايرلندية وكلفة بريكست.
وأشاروا إلى أن اتفاقهم سيسهل التغيير على المواطنين إضافة إلى بناء «جسر» من أجل اتفاق تجاري لما بعد بريكست بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
وبتوقع أن تنطلق المحادثات بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين لندن وبروكسل في نيسان/أبريل، إلا أنه لا يزال على ماي بعد تحديد ما ترغب به لندن.
ودعت بعض الدول الأعضاء إلى أن تكون الفترة الانتقالية قابلة للتمديد في حال لم يتمكن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من التوصل إلى اتفاقية بشأن العلاقات المستقبلية قبل انقضائها.
لكن فرنسا تقود الأصوات المعارضة لهذه الخطة، وفقا لما أفادت عدة مصادر.