السلطات المغربية قلقة من تحرك نشطاء الريف في أوروبا وتريد حل الملف قبل عودة المهاجرين صيفاً

السلطات المغربية قلقة من تحرك نشطاء الريف في أوروبا وتريد حل الملف قبل عودة المهاجرين صيفاً
مدريد «القدس العربي» :تسببت الاتهامات التي وجهتها الأحزاب المشاركة في الحكومة المغربية الى حراك الريف في موجة من الغضب في أوساط الجالية المغربية في أوروبا وخاصة المتحدرة من منطقة الريف، وتعهدت اللجان الأوروبية بالرفع من مستوى التحرك. وتحاول الدولة المغربية السيطرة على الحراك قبل امتداده الى مناطق أخرى وقبل موسم عودة المهجرين الى شمال البلاد.
واتهمت الأحزاب المشاركة في الحكومة حراك الريف بالعمل وفق أجندة خارجية، في إشارة الى دول مثل الجزائر، ويجهل هل تشمل اسبانيا كذلك. وجاءت هذه الاتهامات في اجتماع ليلة الأحد الماضي استعرض فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ما اعتبره معطيات يتوفر عليها.
وعلاوة على ردود الفعل الرافضة لهذه الاتهامات من سياسيين وحقوقيين ورأي عام في المغرب، كانت ردود فعل نشطاء مغاربة في أوروبا قوية وتعبر عن الغضب الشديد من نوعية اتهامات اعتقدوا أنها تنتمي الى الماضي. في هذا الصدد، أصدرت لجان أوروبية متفرقة في أوروبا بيانات تدين فيها التوجه الذي تسلكه الدولة المغربية في معالجة مشاكل الريف التي تستمر منذ أكثر من ستة أشهر. ومن ضمن هذه البيانات، ذلك الصادر عن اللجنة التحضيرية للقاء مدريد المرتقب السبت الماضي، حيث ستجتمع مختلف اللجان الأوروبية لتشكيل تنسيقية أو فيدرالية.
ومن الفقرات القوية الواردة في البيان «إننا ندين افتراء الأغلبية الحكومية وسياستها التضليلية. ونحن واعون بكونها عبارة عن «إدارة» مؤقتة لأزمة متجذرة وبكونها ولدت معاقة وان هامش حركتها محدود جداً، فلا جدوى ان نطالبها بالتحقيق والقيام بالبحث عما ادعته من انفصال وتخريب. وتنويراً للرأي العام نسجل:- إدانتنا الشديدة للافتراء من قبل الدكاكين السياسية ووزارة الداخلية على أهلنا في الريف الآن، وربما غداً في مناطق أخرى.
تحملينا الدولة المغربية في شخص رئيسها مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع في الريف».
– عزمنا على مواصلة مسيرة تبني الملف المطلبي للحراك الشعبي بالريف والترافع عنه أمام المؤسسات الدولية في حالة ما فكرت الدولة في استعمال القوة ضد الحراك والمس بسلامة النشطاء أو إشهار ورقة الاعتقالات والمتابعات القضائية في حقهم». ويوجد قلق وسط الدولة المغربية من تحرك النشطاء المغاربة في الخارج على ملف الريف، ويعود هذا التخوف الى القوة التنظيمية للنشطاء المتحدرين من منطقة الريف، ثم بدء تدويل ملف المطالب الاجتماعية على الحكومات الأوروبية والمؤسسات الأوروبية مثل البرلمان الأوروبي. ونشرت لجنة مدريد وثائق حول المراسلات التي وجهتها الى مختلف الفرق البرلمانية في البرلمان الإسباني.
ويترقب توصل لقاء مدريد، وفق معلومات حصلت عليها «القدس العربي»، الى إجراءات ملموسة حول خريطة الطريق المستقبلية ابتداء من رصد الخروقات وملاحقة مرتكبيها في حق النشطاء إذا وقعت، إذ أن بيان اللجنة التحضيرية قال بالترافع أمام المؤسسات الدولية إذا وقعت خروقات. ثم احتمال المطالبة بالتدقيق في المساعدات الأوروبية الموجهة الى الريف. وتدور مقترحات عملية من هذا النوع وسط النشطاء.
في الوقت ذاته، يسود قلق وسط الدولة المغربية من استمرار حراك الريف وامتداده الى الصيف مما سيتزامن وعودة الجالية المغربية الى المنطقة، مما قد يعطي للحراك بعداً قوياً، لاسيما وأن الجالية المتحدرة من شمال البلاد ذات تكوين سياسي حاد. وترغب الدولة المغربية في احتواء الملف قبل عودة المهاجرين، لكن تصريحات ومواقف أحزاب الحكومة ووزير الداخلية أججت الوضع بدل السيطرة عليه.
Share on FacebookClick to share on TwitterClick to share on Google+Click to email this to a friend