الساحة الفلسطينية تراقب تغيير مدير المخابرات المصرية .. ورضوان يؤكد… لا ترتيبات لعقد لقاءات بين فتح وحماس

الساحة الفلسطينية تراقب تغيير مدير المخابرات المصرية .. ورضوان يؤكد: لا ترتيبات لعقد لقاءات بين فتح وحماس
غزة «القدس العربي»: يراقب الساسة الفلسطينيون عن كثب الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية، حول إقالة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لرئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، كونه المسؤول الأول عن إدارة الملف الفلسطيني، وبالأخص ملف المصالحة الذي يشهد تعثرا كبيرا في هذه الأوقات، في وقت نفت فيه حركة حماس وجود أي اتصالات حالية لعقد لقاء جرى التوافق عليه سابقا، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ولم يشأ أكثر من مسؤول فلسطيني تواصلت معهم «القدس العربي»، الحديث عن انعكاسات مثل هذا القرار على ملف المصالحة الذي ترعاه مصر، وأكدوا أنه يعد «أمرا داخليا مصريا».
كذلك أكد هؤلاء أن أيا من تنظيماتهم لا يعلم حقيقة عملية استبدال قريبة لمدير المخابرات اللواء فوزي، وقال أحدهم ل «القدس العربي»، إن عملية المصالحة الفلسطينية منذ أن انطلقت برعاية مصرية، شهدت تغيير خمسة مسؤولين لجهاز المخابرات، وأن جميعهم عملوا برفقة الطاقم المختص بملف فلسطين، على استمرار رعاية جلسات الحوار، وأن أكثر الإنجازات تحققت خلال عام 2011، حين وقعت الفصائل على اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حين وقعت فتح وحماس، على تطبيق بنود الاتفاق.
يذكر أن عملية المصالحة الأخيرة التي رعتها مصر عبر جهاز المخابرات، شهدت حضور مدير الجهاز اللواء خالد فوزي إلى غزة للمرة الأولى منذ الانقسام السياسي، حاملا رسالة مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدلالة على جدية التدخل هذه المرة، لكن هذه العملية تشهد حاليا تباينا كبيرا في المواقف بين فتح وحماس، وهو ما أدى إلى تجميد تطبيق باقي خطواتها، وعودة الطرفين ل «مربع التراشق».
جاء ذلك في ظل تقليص حجم الاتصالات والوساطات التي تقوم بها مصر في الفترة الحالية بين الطرفين المتخاصمين «فتح وحماس»، منذ أن قامت مطلع الشهر الماضي، بسحب طاقمهما الأمني المختص من غزة، بعد أن حضر إليها وفق تفاهمات تطبيق المصالحة، للإشراف على عملية «تسليم» الحكومة مهامها، وتذليل عقبات المصالحة.
ولم تعلن مصر عن السبب الذي دفعها لسحب طاقمها الأمني، الذي كان قد عزز قبل قرار السحب، بإرسال مسؤول ملف فلسطين في المخابرات العامة، كما لم تقم مصر منذ ذلك الوقت بعقد اجتماعات بين قيادات من فتح وحماس، لمنع اتساع هوة الخلافات، وبات أمر الاتصال مقصورا كما يتردد في أروقة الساسة الفلسطينيين على «الحد الأدنى».
وكانت معلومات قد أشارت إلى أن السيسي اتخذ قرارا بإجراء تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة، شملت مديره، بسبب التعثر في ملف المصالحة الفلسطينية الذي كان يشرف عليه.
وفي سياق متصل، أكدت حركة حماس أنه لا جديد في ملف المصالحة، وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في حماس ل «القدس العربي»، إنه لا توجد ترتيبات حالية لعقد لقاءات بين فتح وحماس.
كما أكد أنه لا توجد أي اتصالات لعقد اجتماع بين هنية والرئيس عباس، من أجل الدفع بملف المصالحة، حسب ما جرى التوافق عليه سابقا بين قياديات من الحركتين، أثناء الرعاية المصرية مطلع الشهر الماضي.
وأكد على أهمية عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت «من أجل تصويب مسار المصالحة، ويعيد ترتيب بناء البيت الفلسطيني الداخلي، وخاصة إصلاح منظمة التحرير»، مؤكدا أن هناك حاجة لهذا الاجتماع الذي يضم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والأمناء العامين للفصائل في هذا التوقيت لمواجهة قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة تجاه القدس.
وكانت قيادات من فتح وحماس توافقت في القاهرة في الأول من كانون الأول/ديسمبر، على الترتيب لعقد هذا اللقاء، وكانت هناك آمال فلسطينية معقودة على أن ينتهي اللقاء بالاتفاق على إنهاء كامل لملفات الخلاف التي تعترض المصالحة.
ووجه رضوان انتقادات شديدة لحكومة التوافق، كونها قصرت بالقيام بواجباتها تجاه سكان قطاع غزة، وتشكيل «حكومة وحدة وطنية».