تراجع أرباح 12 بنكا في سبتمبر 32% رغم مكاسب ال 9 أشهر
سجلت الأرباح المجمعة للبنوك انخفاضًا في سبتمبر الماضي بنسبة 32%، لتبلغ نحو 2.4 مليار ريال مقارنة بأرباح نفس الشهر من 2015، حينما بلغت نحو 3.5 مليار ريال، وفقا لبيانات مؤسسة النقد «ساما». وأكّد ماليون أن الضغوط الحالية و المتغيرات الإقتصادية التي يشهدها القطاع المصرفي، لن تتسبب في مشكلات عميقة للبنوك مستقبلًا، مذكرين بأن القطاع في الثمانينات والتسعينات شهد ظروفًا اقتصادية أكثر حدة، واستطاع بدعم «النقد» مواجهة كافة التحديات، خاصة الديون المتعثرة وبشكل احترافي. وكانت ال 12 بنكًا المدرجة فى سوق الأسهم، قد سجلت ارتفاعًا طفيفًا في أرباحها منذ بداية العام الحالي، لتصل إلى 32.78 مليار ريال في 9 أشهر، بنسبة ارتفاع 0.1% مقارنة بنفس الفترة من 2015، حيث بلغت نحو 32.76 مليار ريال.وأشار تقرير «ساما» الأخير إلى انخفاض موجودات المؤسسة في سبتمبر إلى 2165 مليار ريال، مسجلة انخفاضًا قدره 4 مليارات ريال، مقارنة بشهر أغسطس، فى حين كانت نسبة التراجع فى المقارنة السنوية تصل إلى 14%، حيث بلغت موجودات سبتمر 2015 قيمة 2509 مليار ريال.وأظهر التقرير تراجع استثمارات «النقد» في الأوراق المالية بالخارج، والتي تمثل نحو 65 % من إجمالي موجوداتها، لتصل إلى 1397.5 مليار ريال بنهاية شهر سبتمبر، بانخفاض 17 %. أما فيما يخص الميزانية المجمَّعة للبنوك، فقد سجلت موجودات البنوك العاملة ارتفاعًا بنسبة 1% بنهاية سبتمبر، لتصل إلى نحو 2249 مليار ريال. وانخفضت الودائع بنسبة 4%، لتصل إلى 1582 مليار ريال فى سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت القروض المقدمة من المصارف للقطاع الخاص لتصل إلى 1435 مليار ريال، بارتفاع قدره 7%. ويؤكد المستشار الاقتصادى فضل البوعينين، أنه بالعودة إلى أرباح البنوك المجمعة للتسعة أشهر الماضية، نجد أن القطاع حقق أرباحًا تزيد بنسبة طفيفة عن العام الماضي، في الوقت الذي ما زال فيه مؤشر التعثُّر عند 1.3%، وهي نسبة متدنية، إضافة إلى تغطية الديون المشكوك في تحصيلها، بنسبة تفوق 150% لدى بعض البنوك السعودية؛ ما يعني متانة القطاع واستقراره وقدرة البنوك على تحقيق أرباح جيدة، حتى في الظروف الاقتصادية الحرجة. وأضاف معضدًا: أشارت وكالة «فيتش» في تقرير سابق، إلى أن البنوك السعودية أكثر البنوك الخليجية قدرة على التعامل مع ضغوط انخفاض النفط، كما اشارت وكالة موديز إلى توقع ارتفاع نسبة التعثر لتصل إلى 2.5، على فرضية استمرار الوضع الحالي دون تغيير، وهي نسبة لا أتوقع الوصول إليها وفق المعطيات المتاحة حاليًا، ولو سلمنا جدلًا بإمكانية تحققها، فإن تأثيرها سيكون منخفضًا نسبيًا، عطفًا على خطط التحوُّط التي تنتهجها البنوك وتفرضها مؤسسة النقد، خاصةً مخصصات الإئتمان.وأضاف: هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي، منها شح السيولة التي أثرت في سعر الفائدة بين البنوك وأوصلتها إلى مستويات 2.3 وربما أكثر، وهذا في حاجة إلى معالجة، إلا أن معالجته ترتبط بجهات أخرى كالمالية ومؤسسة النقد أو الحكومة بشكل عام. أما التحدي الأكبر فربما ارتبط بانكشاف البنوك على قطاع الإنشاءات، الذي يعاني بشكل كبير، ومعالجة مشكلاتها لا يمكن أن تتحق إلا من خلال انتظام المدفوعات الحكومية وسداد المستحقات، التي تأخر تسليم بعضها إلى عام تقريبًا.
