تباين أداء بورصات الخليج في تعاملات هادئة مع انتعاش الأسواق العالمية

تباينت الأسهم الخليجية في تعاملات هادئة أمس مع استعادة الأسواق العالمية بعض القوة في أعقاب صدمة تصويت البريطانيين لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في حين أخفقت بوادر إحراز تقدم في قرض من صندوق النقد الدولي في إعطاء دفعة كبيرة للبورصة المصرية.
ومع ارتداد أسعار النفط عن مستوياتها المنخفضة شعر المستثمرون الخليجيون بأن خروج بريطانيا ربما لن يؤثر كثيرا في اقتصاداتهم رغم أن ضعف الجنيه الاسترليني واليورو ربما يؤثر سلبا في قطاعي العقارات والسياحة في دبي. وارتفع خام برنت 2.7 في المائة إلى 48.41 دولار للبرميل أثناء التداولات الخليجية أمس.
لكن شهر رمضان والعطلات الصيفية يحدان من النشاط ويثنيان المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة نظرا لمخاطر زيادة عدم الاستقرار في السوق العالمية.
وهبط مؤشر سوق دبي 0.1 في المائة إلى 3284 نقطة في تداول هزيل مع تركز النشاط على الأسهم الصغيرة مثل “هيتس تيليكوم القابضة” الذي صعد 1.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق.
وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.6 في المائة إلى 4407 نقاط تحت ضغط هبوط سهم “الدار العقارية” 1.5 في المائة وسهم بنك الخليج الأول 1.3 في المائة. لكن سهم بنك الشارقة قفز 7.1 في المائة في تداول كثيف غير معتاد.
وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.5 في المائة إلى 9868 نقطة مع صعود سهم بنك قطر الوطني أكبر بنك مدرج في الخليج 0.7 في المائة.
وزاد مؤشر الكويت 0.2 في المائة إلى 5375 نقطة. وانخفض مؤشر مسقط 0.04 في المائة إلى 5761 نقطة. وارتفع مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1114 نقطة.
وفي مصر قال البنك المركزي أمس الأول إنه قد يحصل على قرض نحو عشرة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من خلال الموافقة على برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي لكنه لم يتقدم بعد بطلب رسمي.
وجاء بيان المركزي ردا على تصريحات وزير مصري أبلغ “رويترز” أمس الأول، أن مصر بدأت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي للحصول على قرض بخمسة مليارات دولار. وأضاف الوزير أن البنك المركزي يقود المحادثات.
ويرى المستثمرون الأجانب في مجهود مصري جاد للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد خطوة مهمة صوب إصلاح اقتصاد البلاد.
ورغم ذلك زاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.4 في المائة إلى 6932 نقطة في أحجام تداول متوسطة. وارتفع سهم “جلوبال تليكوم” 1 في المائة وسهم المجموعة المالية “هيرميس” 2.5 في المائة.