تأسيس شركة إعادة تمويل تستهدف 50 مليار ريال في الإسكان

أكد ماجد الحقيل، وزير الإسكان، أنه سيتم قريبا تأسيس «شركة إعادة التمويل السعودية»، وتستهدف 50 مليار ريال خلال السنوات الخمس القادمة. وأشار الحقيل إلى مدى تأثير الزكاة على الصكوك، مبينا أن هذا له تأثيرعلى النظام المقترح على الزكاة، غير انه يعاد مع عدد من الجهات المختصة من خلال رؤية تطبيقها، لافتا إلى أن هناك رأيا أن تكون الزكاة على العائد السنوي، وآخر حوله مخالف لتطبيق عمل مصلحة الزكاة الحالي، ومسودة النظام الزكوي مطروحة للنقاش والحوار، ونحن نعلم الأثر الإيجابي والسلبي، متمنيا ان يكون هناك خطوات مباركة لتشجيع نجاح الصكوك.وأوضح وزير الإسكان خلال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان (سوق الصكوك- التحديات والفرص) بالرياض، ويستمر لمدة يومين بمشاركة 24 مشاركاً أمس، أن تحفيز الاستثمار وتعميق التمويل يعتبر البيئة الأساسية التي نحتاجها لنمو لقطاع الإسكان، كونه يعتبر قطاعا تنمويا مهما نظرا لتكلفته التطويرية العالية.وقال: واجهنا في السنوات الماضية الكثير من العقبات في السوق، حيث واجهنا عدم تفهم من قبل قطاع السندات والصكوك، ونحن في الإسكان نعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تحفيز العرض من خلال خلال التنوع في المنتجات الإسكانية، وتحفيز التمويل حيث إن كل مواطن يكون لديه الفرصة للتمويل من أي بنك، وتنظيم قطاع العقار الذي يلعب فيه قطاع الإسكان دورا مهما وكبيرا.وأشار إلى أن تحفيز التمويل يعتبر السندات لاعبا مهما، ونطمح ان يكون هناك بناء 1.5 مليون وحدة سكنية هذا هو الطلب الحقيقي للإسكان خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب تمويلا كبيرا، مبينا أن قطاع التمويل لدى البنوك حجمه 108 مليارات فقط، وتم تمويل 200 ألف وحدة سكنية، ولكي نصل إلى ما تطمح إليه الوزارة نحتاج إلى أن نصل إلى سوق دين عميق جداً، وأن ينمو قطاع التمويل إلى 250 مليارا خلال السنوات السبع المقبلة.وأضاف: وزارة الإسكان اتخذت خطوات مهمة في تعميق مستوى الدين من خلال تغيير استراتيجية الصندوق العقاري من ممول مباشر إلى ممكن في قطاع التمويل، واستغلال محفظة التمويل الموجودة لديه بحدود 150 مليارا، وأن يدخل في إعادة التصكيك، ونتوقع أن يكون هناك من 20 إلى 25 مليارا في هذا القطاع، إضافة إلى الشراكات مع القطاع الخاص، مبينا أن الفرص في قطاع الإسكان كبيرة وعديدة ومختلفة ووزارة الإسكان تشهد الكثير من الاثر بين الصكوك والسندات في التسريع في عملية التنمية، ولدينا العديد من التجارب الدولية في الصكوك الإسلامية في ماليزيا «مثلا».وبين وزير الإسكان أن من أهم التحديات أنه لا يوجد وسطاء في سوق الدين كون لدينا العديد من الوسطاء في الأسهم، مشيرا إلى أنه ما زالت القدرات المحلية في السندات والصكوك الإسلامية تحتاج إلى عمق وتثقيف أكثر.