تأجير العمالة الإثيوبية 3 أشهر قبل نقل كفالتها إلى الأفراد

ذكرت مصادر مطلعة أن اتفاقية استقدام العمالة المنزلية من إثيوبيا التي تتجه وزارة العمل لإبرامها خلال الفترة المقبلة، تحوي بنودًا وإجراءات جديدة لم يسبق أن وضعتها في اتفاقيات استقدام مع دول أخرى؛ يأتي في مقدمتها استقدام العمالة تحت كفالة مكاتب الاستقدام، على أن يُفرَض شرط التجربة لثلاثة أشهر للعاملة من قبل الأفراد قبل توقيع عقد الاستقدام مع المكتب.
وقالت المصادر إن استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية، سيتم على عدة مراحل، عكس العمالة المنزلية من الدول الأخرى؛ حيث سيتم استقدامها أولًا من قبل مكتب الاستقدام المعتمد، ثم تأجيرها للأفراد، وإتاحة فرصة التجربة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وفقًا لما ذكرته صحيفة “الاقتصادية” الأحد (29 يناير 2017).
وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة توسع دائرة الاختيار لدى عملاء المكاتب، إضافة إلى أن من شأنها المساهمة في زيادة حرص المكاتب على استقدام العمالة المنزلية المؤهلة بنسبة كبيرة، كما أنها ستقلل نسب خسائرهم في حال عدم تأقلم العاملة للعمل لدى شخص معين؛ حيث إنه عند إعادتها إلى المكتب سيكون لديه الفرصة في تأجيرها لشخص آخر، إلا أن الآخرين باستطاعتهم الاطلاع على سجل العاملة والفترات التي عملت فيها لدى الآخرين وأسباب عدم التوافق.
يذكر أن مسؤولًا بسفارة إثيوبيا، أعلن أمس عن الانتهاء من تجهيز 100 مكتب لإرسال العمالة الإثيوبية المنزلية إلى المملكة، مؤكدًا التنسيق المشترك مع وزارة العمل والتنمية لتوعية الجالية الإثيوبية بالأنظمة السعودية.
وترددت أنباء قوية عن أن تكلفة العمالة المنزلية الإثيوبية في النظام الجديد، سوف تقارب 20 ألف ريال في المجمل، تشمل رسوم التأشيرة والإقامة والكشف الطبي ورسوم نقل الكفالة وتكاليف تشغيلية من إيواء وسكن واستلام وتسليم وإعاشة لحين تسليمها العميل وتكاليف أخرى.
وكانت وزارة العمل قررت في يوليو 2013 -بعد التنسيق مع وزارة الداخلية- إيقاف الاستقدام من إثيوبيا مؤقتًا حتى إجراء الدراسات اللازمة وتحليل البيانات المتاحة للتحقق من الأحداث التي وقعت خلال تلك الفترة، قبل أن تعود المفاوضات مؤخرًا مع الجانب الإثيوبي لاستقدام العمالة المنزلية مجددًا.