«بلومبرج» بانتظار قرار مصر بشأن مشروع تخزين القمح

قالت “بلومبرج جرين” إن المرحلة الثانية من مشروعها العملاق لتخزين الحبوب في مصر مطروحة من جديد وإن الحكومة ستعلن قرارها النهائي في هذا الصدد في غضون أسبوعين بعد أن أشارت في وقت سابق إلى تعليقه وأن الشركة قد تخرج بالكامل من مصر.
يأتي هذا القرار في وقت يدور فيه الجدل في مصر – أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم – بشأن إمدادات القمح إذ يرى مسؤولون في القطاع أن أكثر من مليوني طن من الكميات الموردة محليا قد تكون على الورق فقط، وفي العام الماضي اشترت الحكومة كمية قياسية من القمح بلغت 5.3 مليون طن مقارنة مع 3.7 مليون طن في عام 2014.
وبحسب “رويترز”، فقد ذكرت الشركة المتخصصة في لوجستيات الحبوب أن صوامعها التي تعتمد على تكنولوجيا مراقبة متطورة ستقضي على التلاعب الذي شاب مشتريات القمح في العام الجاري إذ اعتمد على صوامع مملوكة للقطاع الخاص تبالغ في تقدير المخزونات فيها لزيادة المبالغ التي تحصل عليها من الحكومة.
واستكملت “بلومبرج جرين” المرحلة الأولى من المشروع في وقت سابق من العام الحالي وسلمت 93 صومعة لمعالجة ومراقبة نحو ربع المحصول المحلي، لكن سلسلة من العقبات البيروقراطية حالت دون تشغيلها خلال موسم التوريد.
وفي الشهر الماضي قال وزير التموين إن الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين المملوكة للدولة رفضت المرحلة الثانية من المشروع التي تشمل 300 صومعة، وأشار ديفيد بلومبرج الرئيس التنفيذي لبلومبرج في الشرق الأوسط وإفريقيا في مطلع الأسبوع الحالي إلى أن الشركة متفائلة الآن بشأن مضي المشروع قدما عقب اجتماع مع رئيس الوزراء المصري في انتظار حل “مشاكل بسيطة تعترض الطريق”.
وأضاف بلومبرج أنه في ضوء النتائج المهمة للمشروع وتأكيد الحكومة على مكافحة الفساد والحاجة إلى زيادة العملة الصعبة ومساعدة المزارعين فنحن على ثقة بأن الحكومة المصرية ستبذل قصارى جهدها لضمان التطوير السريع لشبكة الشون.
لكن الشركة أكدت أنه في حالة عدم التوقيع على المرحلة الثانية للمشروع فإن ذلك سيعرقل خطط تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصادرات وتخصيص مبلغ 250 مليون دولار للاستثمار في مصنع في منطقة شرق بورسعيد.
وسيكون المصنع هو الأول في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعول عليها الحكومة لإنشاء مركز إعادة تصدير لجذب العملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة لكنها تواجه صعوبة في جذب المستثمرين الأجانب.
وقال ياسر عمر عضو لجنة تقصي الحقائق في البرلمان التي تحقق في فضيحة توريد القمح إن اللجنة رفعت تقريرها النهائي لرئيس مجلس النواب، مضيفا أن التوصيات التي يتضمنها التقرير تطالب بتزويد جميع الصوامع الخاصة بتقنيات مراقبة مماثلة لتلك المستخدمة في صوامع بلومبرج لمنع تكرار التلاعب الذي حدث العام الحالي.
وكانت مصر قد أعلنت في حزيران (يونيو) عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء في البرلمان عن احتيال محتمل، وأسندت النيابة العامة في مصر للمشتبه بهم المحبوسين تهم ارتكاب جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام والتربح للنفس وتربيح الغير والتزوير، وقالت النيابة العامة في بيان إن التحقيقات في وقائع الفساد المتعلقة بتوريد القمح المحلي كشفت أن القيمة الإجمالية للتلاعب بلغت 621 مليون جنيه (69.9 مليون دولار).