اليونان تتصدر معدلات البطالة بين 35 دولة ب 50 % .. واليابان أدناها ب 6 %

مكان ولادتكَ هو الذي يحقق الفرق في فرص الحصول على وظيفة عند مغادرة المدرسة. في عام 2015، بلغ معدل البطالة بين الشباب في بعض بلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي مثل اليونان 49.8 في المائة، إسبانيا 48.3 في المائة، إيطاليا 40.3 في المائة، وكلها قريبة من 50 في المائة. في بلدان أخرى مثل ألمانيا 7.2 في المائة، النمسا 10.6 في المائة، سويسرا 8.6 في المائة، حيث بطالة الشباب أقل بكثير. لماذا؟ “مؤشر عمالة الشباب لعام 2016″، هو تقرير سنوي أعدته شركة برايس ووترهاوس كوبرز، يقدم بعض الأفكار.
من الأرقام الأخرى في معدل البطالة بين الشباب: البرتغال 32.0 في المائة، سلوفاكيا 26.4، فرنسا 24.7، إيرلندا 22.4، بلجيكا 22.1، فنلندا 21.1، بولندا 20.8، السويد 20.3، تركيا 18.5، هنجاريا ولوكسمبوج 17.3 “لكل منهما”، لاتفيا وسلوفينيا 16.3 “لكل منهما”، بريطانيا 15.4، نيوزلندا 14.7، كندا 13.2، أستراليا 13.1، هولندا 11.3، كوريا 10.5، الولايات المتحدة 11.6، النرويج 10.0. وتهبط النسبة في اليابان إلى 5.5 في المائة، وآيسلندا إلى 8.7 في المائة.
تحليل شركة برايس ووترهاوس كوبرز يُصنِّف 35 من البلدان الأعضاء في المنظمة إلى ثماني فئات جميعها تدخل في إطار معدلات البطالة بين الشباب: معدلات ال نيت NEET “يعني المصطلح أولئك الذين تراوح أعمارهم بين 16 24 سنة لكنهم لم يدخلوا مرحلة التعليم المؤدي إلى التوظيف، ولا التدريب المهني، ولم يُمارس مهنة” ومستوى البطالة بين الشباب مقارنة بالنسبة المئوية مع بطالة كبار السن من العمال ونسبة بطالة الشباب الطويلة الأجل، ومعدلات التسرب من المدارس، ومعدلات الالتحاق التعليمي. واحتوت أوروبا على أفضل وأسوأ أداء من أصل 35 بلدا تمت دراسته. سويسرا “في المرتبة الأولى”، ألمانيا “2”، النمسا “3”، وسجلت هذه الدول الثلاث أداء جيدا في جميع المجالات بعد أن تلقت نقاطا تراكمية من: 66.7 و66.1 و63.6 على التوالي.
وقدمت الدول الاسكندنافية أداء قويا أيضا، لكن الدول الجنوبية في أوروبا حصلت على نتائج متدنية، مثل إسبانيا “22.4 نقطة”، واليونان “21.9”، وإيطاليا “11.6”، لتأخذ آخر ثلاثة مواقع على المؤشر. وهبطت بريطانيا مركزا واحدا في التصنيف بين 2006 و2014، أو من المركز 21 إلى 22، لكنها تمكنت حديثا من استعادة موقعها الأصلي في العام الماضي.
وفي قراءة “الاقتصادية” لتحليلات التقرير، فإن كلا من سويسرا وألمانيا والنمسا تعمل بنُظُم التعليم المزدوج، حيث يعمل الطلاب ويدرسون في ذات الوقت. وتقول الدراسة “إن خطط التعليم المزدوج هذه، أي التلمذة التدريب إنما توفر مزيجا من المعرفة النظرية والممارسة التطبيقية، وأنها تقدم الضمان أن يُناسِب التعليم مكان العمل، بمعنى مواءمة التعليم مع العمل، ما يتيح الانتقال بصورة أكثر سلاسة من الفصول الدراسية إلى مكان العمل.
ويُشير التقرير إلى أن بإمكان الدول أن تستفيد من تجربة هذين البلدين اللذين ذهبا إلى حد أن جلعا من المؤسسة التي يتدرب فيها الطالب شريكا في الاختبار النهائي الذي تجريه المدرسة أو مؤسسة التدريب المهني، بمعنى أن يتم الاختبار النهائي، سواء كان نظريا أو عمليا، من قِبل مسؤولين في المؤسسة التي يتدرب فيها الطالب، ومن قبل أساتذته في المدرسة أو مؤسسة التدريب المهني، على أساس المناصفة، أي 50 في المائة من الدرجات لكل من الطرفين.
إضافة إلى ذلك، يقول التقرير، “إن هذه الممارسات تعزِّز الحراك الاجتماعي عن طريق توسيع نطاق خيارات التعليم العالي بعد الدراسة الأكاديمية العالية”. وفي سويسرا، واصل أكثر من 70 في المائة من شباب التعليم المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية وأنواع التدريب الأخرى، تعليمهم عبر 200 حقل مختلف.
ونحو ثلث الشركات السويسرية توفر التدريب المهني. وأنشأت شركة نستله، أكبر شركة في العالم للصناعات الغذائية، أكثر من 1400 فرصة عمل للشباب منذ عام 2013، وفقا للدراسة.
وقدمت الدراسة أمثلة حية عن عيِّنات من 12 شابا في ألمانيا وسويسرا “8 في ألمانيا، و4 في سويسرا” توضح حالات أشخاص بدأوا العمل في سن 16 عاما، وقبل أن يصلوا إلى سن 27 حصلوا على درجة الدكتوراه، مع عشر سنوات من الخبرة في العمل، ورقم صفر من ديون الدراسة.
مجال آخر لقوة التدريب المهني في سويسرا، على سبيل المثال، يتمثل في انخفاض معدلات التسرب من المدارس في نهاية مرحلة التعليم الإلزامي “16 عاما”. 9.4 في المائة فقط من الشباب يتسرب من المدرسة في سويسرا، مقابل 35.3 في المائة في إسبانيا، و17.3 في المائة في اليونان، و20.3 في المائة في إيطاليا.
وخلص التقرير إلى عوامل أخرى ترتبط بالأداء العالي: الناتج المحلي الإجمالي للفرد، الاستثمار الحكومي والقطاع الخاص في المجالات التعليمية والمهنية، والمهارات في الاقتصاد الرقمي، والمهارات الرياضية، وعدد كبار السن من العمال. وكان معدو التقرير حريصين على عدم تحديد أي علاقة سببية بين عنصر معين واحد ونجاح أو فشل التدريب المهني. وأكد واضعوا التقرير أن العناصر مجتمعة أساسية في تقرير نجاح إعداد الكوادر الجيدة. كما قال هؤلاء في فقرة “يسرنا أن نرى أنه لا توجد هناك قرائن أكدت أن العمال الأكبر سنا يزاحمون الصغار في ميدان العمل”.
في الأمور المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي للفرد، كانت سويسرا الأولى، وفي الإنفاق على التعليم، كانت لوكسمبرغ الأولى، وسويسرا الثانية، وفي التقدم في الرياضيات كانت اليابان الأولى، وسويسرا الثانية. وفي معدلات الولوج إلى الشبكة العنكبوتية، والمهارات الرقمية، كانت آيسلندا الأولى وسويسرا الحادية عشرة، وفي مجال المناورة في عدم جعل العمال الأكبر سناً يزاحمون الأصغر في فرص العمل، جاءت آيسلندا أيضاً في المركز الأول، وسويسرا الحادية عشرة.
وفي الطرف الآخر من الطيف، تظهر إسبانيا، واليونان، وإيطاليا قدمت أداءً ضعيفا ضمن المتوسط العام في كل هذه الأمور، خاصة ما يتعلق بمزاحمة كبار السن “الدول الثلاث” والنفاذ إلى الشبكة العنكبوتية “إيطاليا واليونان”. المكاسب المحتملة من حصول الشباب على العمل وانخراطهم فيه، ضخمة جداً. تقدر شركة، برايس ووترهاوس كوبرز، أن البلدان ال 34 مجتمعة يمكن أن تضيف أكثر من تريليون دولار أمريكي في الاقتصاد العالمي إذا ما تمكنت من خفض نسبة بطالة الشباب ضمن الفئة “نيت NEET” إلى مستوى ألمانيا الذي لا يتجاوز 10.1 في المائة. وتضيف أنه “إذا تمكنت بريطانيا أن تقلص معدلها في ال “نيت” إلى المستوى الحالي لألمانيا البالغ 7.2 في المائة “أي ردم فجوة سعتها 6.9 في المائة”، فإن ناتجها المحلي الإجمالي يُمكن أن يكون في حدود 2.3 في المائة أعلى على المدى الطويل، وهو ما يُعادل 45 مليار باوند استرليني، في أسعار اليوم”.
وتؤكد المؤسسة البحثية أيضا أنه إذا ما قلّصت سويسرا، معدلها من ال “نيت” من 12.4 في المائة إلى 10.1 في المائة، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيرتفع بنسبة 0.8 في المائة. كما سيكون بمقدور إسبانيا، وإيطاليا، واليونان أن تضيف 8.4 في المائة، و7.2 في المائة، و6.4 في المائة إلى الناتج المحلي الإجمالي الحالي، على التوالي.
المصدر: صحيفة الاقتصادية