النزاعات تهدد استمرار الشركات العائلية

أكدت ورشة عمل «الشركات العائلية وتحديات النمو والاستمرارية» التي عقدتها غرفة الشرقية أمس بالتعاون مع شركة كي بي إم جي المتخصصة بالمراجعة والضرائب والاستشارات، على ستة تحديات أساسية تقف أمام استمرارية نمو الشركات العائلية، منها النزاعات بين افراد العائلة كأول تحد يهدد استمرار الشركة.فيما تمثل التحديان الثاني والثالث في دخول أعضاء العائلة ضمن مجلس الإدارة وأهمية استقطاب الخبرات في إدارة الشركة العائلية، لذا فإن دخول مُلاك الشركات العائلية ضمن مجلس الإدارة أمر يحتاج إلى إعادة صياغة يكون مرجعها الفصل في الأذهان بين الملكية والإدارة والتأهيل الكافي فيما يخص مواصفات المنصب والقيادة، أما استقطاب الخبرات، فإنه يقف تحديًا عند هؤلاء الذين يرغبون في عدم التخلي عن المناصب العليا في إدارة النشاط أو هؤلاء الذين يعتقدون بارتفاع تكاليف الاستقطاب للخبرات. وعلى صعيد توزيع الأرباح والنزاعات باعتبارهما التحديين الرابع والخامس، اللذين يقفان أمام استمرارية الأعمال العائلية، اتفق المحاضرون، على أنه ليس من الضروري توزيع الأرباح بشكل مستمر (سنوي/ دوري) حيث إن هناك اعتبارات مهمة يجب أخذها في الحسبان قبل إقرار توزيع الأرباح ومن بينها توافر السيولة النقدية.أما التحدي السادس والأخير وهو الإحلال أو التعاقب الوظيفي، الذي بإهماله وعدم معالجته ربما تضيع سنوات كثيرة من الجهد والتطوير للمؤسس والعائلة.