الملحقيات العمالية تتولى ملف الاستقدام
من المقرر أن تتولى الملحقيات العمالية التي أقر مجلس الوزراء أمس إنشاءها في سبع دول، عدة ملفات، بينها استقدام العمالة والإشراف على مراكز التدريب التي ترسل عمالتها إلى السعودية، فيما ستتولى وزارة العمل وضع ترتيبات تحديد الاحتياجات بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
أكد ذلك ل”الاقتصادية” مسؤولان في وزارتي العمل والخارجية، حيث تضمن قرار مجلس الوزراء أمس، إنشاء ملحقيات عمالية في كل من “مصر، الهند، الفلبين، باكستان، بنجلادش، إندونيسيا، سيرلانكا”.
وتفصيليا، قال خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الملحقيات العمالية ستناط بها عدة أمور، منها تعزيز التنسيق مع البلدان المرسلة للعمالة، وضمان حسن تمثيل السعودية في المواضيع ذات الصِّلة بالعمل.
وأضاف أبا الخيل، أنها ستتولى أيضا زيادة وعي الوافدين وتثقيفهم حول أنظمة العمل في السعودية، علاوة على تحسين وتطوير آليات توظيف العاملين الوافدين، فضلا عن استقدام العمالة والإشراف على مراكز التدريب.
وأشار أبا الخيل، إلى أن منصب الملحق سيسهل إنشاء التنسيق مع البلدان الموفدة للعمالة، كما سيضمن جودة توظيف الوافدين وتعريفهم على ثقافة البلد ومكان العمل وحثهم على احترام السياسات العمالية القائمة، كما سيكون للملحق عمل عن كثب مع وزارة الخارجية والسفارة السعودية في البلد الأجنبي.
من جانبه، أوضح السفير أسامة نقلي؛ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن دور السفارة ممثلة عن وزارة الخارجية، التنسيق الدبلوماسي مع الدولة المستضيفة، مبينا أن السفارة تعمل على تمثيل الملحقيات دبلوماسيا للجهة التي تعمل في الخارج.
وأضاف نقلي، أن السفارات تعد المظلة الدبلوماسية لجميع الملحقيات الفنية بما في ذلك التجارية والثقافية والعسكرية، مبينا أن ترتيبات التحديد الاحتياجات تعنى من الجهة نفسها التي تفتح ملحقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وكلف مجلس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخدمة المدنية لتحديد عدد الموظفين السعوديين وغير السعوديين في تلك الملحقيات بناءً على حاجة العمل، وكذلك تحديد مهمات الملحق العمالي بالتنسيق بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية، ووزارة الخدمة المدنية.
